بازنشستگان بخوانند/ جزییات مصوبه دولت درباره متناسبسازی حقوق بازنشستگان
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا عارف؛ معاون اول رئیس جمهور مصوبه هیات وزیران در خصوص متناسبسازی حقوق بازنشستگان صندوق های بازنشستگی کشوری، لشکری و فولاد را به دستگاههای اجرایی ابلاغ کرد.
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۷/۲۹ به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمانهای اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد؛
آییننامه اجرایی متناسبسازی حقوق بازنشستگان موضوع تصویب نامه شماره ۶۸۹۶۹/ت ۶۲۷۷۰ هـ مورخ ۱۴۰۳/۵/۱ به شرح زیر اصلاح میشود:
۱- ماده ۶ و تبصرههای ۱ و ۲ آن به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۶- صندوق بازنشستگی ذیربط مکلف است بر اساس جداول و ضوابط ابلاغی موضوع ماده ۴ و مفاد ماده ۷ این آییننامه و در سقف اعتبار ابلاغی، ضمن اصلاح از ابتدای سال ۱۴۰۳، چهل درصد مابهالتفاوت به هر فرد مشمول را با رعایت مفاد این آییننامه در سال ۱۴۰۳ محاسبه و پرداخت نماید.
تبصره ۱- با توجه به حکم مقرر در بندهای ت و ج ماده ۱۸ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، پرداخت مابهالتفاوت توسط صندوقهای بازنشستگی کشوری لشکری و فولاد که از اعتبارات مندرج در قانون بودجه کل کشور برای متناسبسازی استفاده میکنند، صرفا در حدود اعتبارات مصوب و منابع وصولی مربوط در قوانین بودجه سنواتی و سیر مراحل قانونی تخصیص اعتبار بدون ایجاد بدهی میباشد.
تبصره ۲- مبلغ مابهالتفاوت پرداختی به صورت جداگانه در احکام صادره از سوی صندوق بازنشستگی ذیربط، تحت عنوان «ما بهالتفاوت متناسبسازی سال ۱۴۰۳» مندرج و مشمول افزایش سنواتی حقوق مصوب هیئت وزیران میگردد.»
۲- ماده ۷ به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۷- در سال ۱۴۰۳ به منظور برقراری عدالت در پرداخت حقوق بازنشستگان، مستمریبگیران و وظیفهبگیران صندوقهای بازنشستگی کشوری، لشکری و فولاد مشمولانی که با اجرای مفاد این آییننامه، حقوق آنها افزایش نیافته و یا کمتر از ده درصد حداقل حقوق موضوع جزء (۱-۲) بند الف تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور افزایش یابد، میزان اختلاف مبلغ «ما بهالتفاوت موضوع تبصره ۲ ماده ۶ تا مبلغ ده درصد یاد شده به عنوان ما به التفاوت حداقل مبلغ متناسبسازی، به طور ثابت پرداخت میشود. مبلغ علیالحساب پرداختی موضوع تصویبنامه شماره ۵۶۳۰۶/ت ۶۲۷۷۰ هـ مورخ ۱۴۰۳/۴/۴ پس از صدور قطعی احکام متناسبسازی بر این اساس اعمال حساب میگردد.»
۲۲۳۲۲۵