تاکنون حدود ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار پروانه جدید تمدید و صادر شده‌اند + فیلم
۱۷:۰۵ – ۰۲ بهمن ۱۴۰۳
باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطیما میرزایی – پیام باقری، نائب رئیس اتاق بازرگانی درمورد نقش بخش خصوصی و رشد ۸ درصدی اقتصاد بیان کرد: هدف‌گذاری که در اقتصاد کشور انجام شده رشد ۸ درصد اقتصادی است که این یک پیام دارد مبنی بر این که تمام ارکان اقتصادی کشور باید بسیج شوند تا این رشد به عینیت و فعلیت برسد و همان‌طور که رهبری اشاره کرد رشد ۸ درصد توسط بخش خصوصی قابل تحقق است و امروز هم به این موضوع اشاره شد؛ بنابراین میدان‌دار این موضوع و مأموریت اصلی برای تحقق اهداف اقتصادی و رشد ۸ درصد بخش خصوصی است.
نائب رئیس اتاق بازرگانی تصریح کرد: ظرفیت‌های بالقوه در بخش‌های مختلف برای رشد ۸ درصد وجود دارد که تحقق آنها ملزوماتی دارند و این که تمام ارکان اقتصادی اعم از دولت، مجلس و سازمان‌های ذیربط فعال در حوزه اقتصادی بسیج شوند و اولین گامی که در این رابطه باید برداشته شود این است که دولت از حوزه اقتصاد خارج شود و درواقع، باید از اقتصاد دستوری خارج شویم و این موضوع را برعهده بخش خصوصی بگذاریم تا در بازاری مبتنی بر رقابت صحیح و سالم و دارای عرضه و تقاضا فعالیت‌های خود را انجام دهد و رقابت و دخالتی از طرف دولت اتفاق نیفتد و علاوه بر این، بخش‌های دیگر اقتصاد کشور وظایفی دارند که باید بسترسازی و تسهیلگری‌های لازم اتفاق بیفتند.
باقری مطرح کرد: ما در کشور منابعی داریم که باید در جهت تولید مولد و درست هدایت شوند که این موضوع مبتنی بر این است فضای اقتصاد توجیه‌پذیر و قابل پیش‌بینی شکل بگیرد و در این صورت، منابع به این سمت حرکت خواهند کرد تا بخش خصوصی به فعالیت بپردازد و دولت نقش حمایتی و نظارتی خود را داشته باشد.
در ادامه، موسی شهبازی، مشاور کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در اقتصاد ما، بخش تولید باید محور و رکن همه اهداف اقتصادی و اجتماعی کشور قرار بگیرد و در برنامه هفتم و طبق فرمایش‌های رهبری به این موضوع تأکید شده است تا بخش خصوصی پیشران رشد و تولید باشد.
مشاور کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: ما جزء کشور‌هایی هستیم که شرکت‌های تولیدی زیادی داریم. یعنی بنیه اقتصاد ما بنیه تولیدی و صنعتی است. از منظر دولت، دو سه کار اساسی باید توسط بخش خصوصی اتفاق بیفتد. یکی، پیش‌بینی پذیری و اعتماد به قوانین و مقرراتی است که دولت تصویب می‌کند.در نتیجه، دولت نباید کوچک شود بلکه باید دولت توانمندساز و حمایت‌گران شود و این که بگوییم دولت خودش را به طور کامل از اقتصاد خارج کند هیچ جای دنیا این‌طور نیست و اصلاً کار درستی نیست. چون دولت دست تنظیم‌گران، حمایت‌گران و توسعه‌گران بخش خصوصی را می‌گیرد.
شهبازی تأکید کرد: مثلاً مناطق آزاد را به منظور افزایش ظرفیت تولیدی و صادراتی در کشور تأسیس کرده‌ایم ولی عموم مناطق آزاد ما واردات بیشتری در مقایسه با صادرات دارند. چون زیرساختی که باید در مناطق آزاد توسط دولت انجام می‌شده، نشده است تا بستر سرمایه‌گذاری فراهم شود و بخش خصوصی بررسی کند که آیا میدان عمل قابل اعتماد است؟
او مطرح کرد: طبق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، سه دسته وجود دارند: دسته اول، جا‌هایی که اصلاً دولت نباید ورود کند. دسته دوم، جا‌هایی هستند که دولت تا یک درصدی می‌تواند انجام دهد و دسته سوم شامل شاهراه‌های اساسی کشور و خطوط مخابرات و میادین نفتی است که مرتبط با دولت است.
در ادامه، جعفر قادری، رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس شورای اسلامی گفت: بیش از ۱۴ سال از قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ می‌گذرد؛ قانونی که ایراد‌ها و اشکال‌هایی داشته است و متأسفانه در حوزه خصوصی‌سازی با مشکلاتی رو‌به‌رو بوده‌ایم؛ به طوری‌که در بعضی از واگذاری‌های انجام شده تردید‌هایی وجود داشت و سیستم ناچار شد این خصوصی‌سازی‌ها را به طور مجدد اصلاح کند و برگرداند.
رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: جمع‌بندی ما در رابطه با قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ در دولت و مجلس این است که این قانون باید اصلاح شود و خوشبختانه در دولت گذشته با کمک اتاق بازرگانی و نمایندگان مجمع تشخیص مصلحت نظام و فعالان بخش خصوصی و دولتی یک طرح تهیه شد و در دوره جدید، در کمیسیون حمایت از تولید در مجلس بحث بازنگری در قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ را شروع کرده و جلسه‌هایی را برگزار کردیم و متأسفانه هنوز لایحه دولت به مجلس نرسیده و بخشی از آن در کمیسیون تصویب شده است و تکالیفی را تعیین کرده‌ایم که دولت حتی می‌تواند ۲۰ درصد را واگذار کند.
در ادامه، پیام باقری، نائب رئیس اتاق بازرگانی گفت: باید از طریق قوانین کشور با همین اصلاحیه و بازنگری‌هایی که در حال انجام است و اتاق بازرگانی نیز نظرات خود را مطرح کرده است مرز بین دخالت و حمایت و نظارت دولت مشخص شود. چون اگر این مرز مشخص نباشد طبیعتاً نمی‌توانیم شاهد خروج دولت از اقتصاد و قیمت‌گذاری‌های دستوری باشیم؛ بنابراین این نکته اهمیت دارد که نمایندگان مجلس با توجه به بازنگری‌هایی که در زمینه لوایح و قوانین انجام می‌دهند مرز‌های مذکور را مشخص کنند. زیرا ریشه ماجرا در این قضیه است و در این میان، بحث‌های متعدد و متنوعی وجود دارند که می‌توان به سرمایه‌گذاری و ناترازی اشاره کرد.
نائب رئیس اتاق بازرگانی تأکید کرد: ما از اتاق بازرگانی پیشنهاداتی را به دولت ارائه دادیم که این موارد حداقل انتظار‌های بخش خصوصی است تا در این شرایط که دستگاه‌های دولتی و بنگاه‌های اقتصادی با کمبود انرژی رو‌به‌رو بوده‌اند حمایت‌ها و پشتیبانی‌ها صورت بگیرد و باید ملزومات و ابزار‌های لازم در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد.
در ادامه، موسی شهبازی، مشاور کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: یکی از سرفصل‌های اصلی رشد اقتصادی مدل تأمین مالی است. چون بخش تولید نیاز به منابع مالی دارد و ما باید همزمان بتوانیم با سیاست کنترل تورمی که داریم به نقدینگی مورد نیاز بخش تولید توجه کنیم.
شهبازی ادامه داد: بازار سرمایه مسئله جدی است و شرکت‌های بزرگ ما توانمندی انتشار اوراق دارند و این تسهیلگری باید اتفاق بیفتد و الان، انتشار اوراق ارزی می‌تواند نقدینگی بازار را جذب کند و جلوی شرکت‌های بزرگ ما به ویژه در حوزه‌های انرژی و صادراتی قرار بگیرد.
مشاور کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: مجوز‌ها از دیگر مواردی هستند که همچنان نیاز به بازنگری و اصلاح دارند و یکی از مهم‌ترین موارد، مسئله الزامات حکمرانی دولت است. همچنین، نبود ضمانت اجرا از دیگر موارد است که طبق گزارش منتشر شده مرکز پژوهش‌های مجلس، اصلی‌ترین مانع از منظر بخش خصوصی این است که مسئولان به وعده‌های خود عمل نمی‌کنند. یعنی تصمیم‌ها وجود داشته‌اند ولی در مقام اجرا با مانع و چالش رو‌به‌رو شده‌اند.
در ادامه، جعفر قادری، رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس شورای اسلامی گفت: طبق آخرین اطلاعات، دستگاه‌هایی که برخی از مجوزهایشان به درگاه مجوز‌ها وصل نشده‌اند عبارتند از:
۴ مجوز معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان، سازمان امور اداری استخدامی ۴ مجوز، سازمان برنامه و بودجه ۴ مجوز، سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ۲ مجوز، نظام مهندسی معدن ۱ مجوز، سازمان پدافند غیرعامل ۱ مجوز، ثبت اسناد؛ بخش مالکیت معنوی ۴ مجوز، مرکز حل اختلاف قوه قضائیه ۴ مجوز، مرکز وکلای قوه قضائیه ۷ مجوز، معاونت حقوقی قوه قضائیه ۲ مجوز، کانون وکلای دادگستری ۲ مجوز، شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری ۱ مجوز، سازمان امور اجتماعی مربوط به وزارت کشور ۱ مجوز و در حوزه حمل و نقل وزارت کشور ۱۱ مجوز، حوزه فرهنگی و هنری شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ۲ مجوز، حوزه شهرسازی ۱۳ مجوز، حوزه پیمانکاری ۸ مجوز و سایر حوزه‌های وزارت کشور ۳ مجوز، وزارت صمت ۵ مجوز به درگاه مجوز‌ها وصل نشده‌اند.
رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس شورای اسلامی یادآور شد: دیروز اولین جلسه هیئت مقررات‌زدایی در دولت جدید داشتیم و بار اصلی پیگیری‌ها بر عهده هیئت مقررات‌زدایی است و وزیر اقتصاد به عنوان رئیس هیئت مقررات‌زدایی می‌تواند بسیاری از آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های تدوین شده در وزارتخانه‌ها را لغو کند و در صورتی که آئین‌نامه دولت باشد، می‌تواند آن را به دولت ارجاع دهد و باید همه مقررات اضافی حذف شوند و آماری که در هیئت مقررات‌زدایی داده‌اند این است که تاکنون حدود ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار پروانه جدید یا تمدید شده در این مدت صادر شده‌اند که یکی از موفقیت‌های قانون تسهیل صدور مجوز هاست ولی به این بسنده نمی‌کنیم.
قادری افزود: وزارت کشور، رئیس فدراسیون فوتبال، وزارت صمت و دبیر شورای مناطق آزاد در ارائه شرایط صدور مجوز‌های صادره؛ یعنی نقض تبصره ۳ ماده ۷ قانون اصل ۴۴ کوتاهی و تعلل کرده‌اند و دستگاه‌هایی که مجوز‌های خود را در درگاه ملی مجوز‌ها متصل نکرده‌اند و هنوز صدور مجوز‌های کاغذ دارند؛ یعنی نقض تبصره ۴ ماده ۷ قانون اصل ۴۴ عبارتند از: رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر ارشاد، وزیر علوم، رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه، معاون معدنی وزیر صمت، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان، رئیس سازمان نظام مهندسی معدن، رئیس سازمان نظام روانشناسی، رئیس کانون وکلا، رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری و گروهی از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها هستند که تمهیدات تبدیل مجوز‌های کاغذی به الکترونیکی را اجرا نکرده‌اند.