حمایت ما از جیب مصرف‌کننده و در ازای سرکوب بهره‌وری است
به گزارش خبرگزاری مهر، پنجمین نشست از یازدهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با موضوع «چالش‌ها و الزامات ادغام وظایف بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی» برگزار شد. در این نشست پیرامون ساختار و شیوه فعلی تنظیم بازار محصولات کشاورزی صحبت شد و کارشناسان و مسئولان بر ضرورت مدیریت یکپارچه و هماهنگ وظایف تولید و تجارت کشاورزی تاکید کردند.
همچنین کارشناسان با ذکر اثرات قانون تمرکز بر تولید و بازار، اجرای مطلوب قانون تمرکز را خواستار شدند و به الزامات و تغییرات مورد نیاز پرداختند.
محمدرضا کلامی، دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دامی با وجود پذیرش اینکه نظام تصمیم‌گیری در زنجیره ارزش را باید یکپارچه حفظ کنیم که خروجی این رویکرد افزایش بهره‌وری خواهد بود، تاکید کرد: اما در اقتصادهای مختلف، محور اصلی بازرگانی است.
وی افزود: در بند یک مصوبه سال ۸۱ هیأت وزیران نیز تاکید شده است مدیریت کشاورزی باید مبتنی بر سیاست‌های بازرگانی شکل بگیرد.
وی در خصوص اینکه سیاست‌گذار بازرگانی چه کسی باشد، گفت: آیا یک وزارتخانه بخشی می‌تواند سیاست‌گذار بازرگانی باشد؟ آیا هر وزارتخانه می‌تواند مباحث حوزه بازرگانی خود را با وظایف بخش تولید خودش ادغام کند؟ این طور نیست و پیوستگی سیاست‌ها وقتی اتفاق می‌افتد که کیک اقتصاد را با هم ببینیم.
دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دامی ادامه داد: وضعیت فعلی و تفکیک بخش‌های بازرگانی موجب نگاه بخشی شده که سیاست‌های کلان بازرگانی را مخدوش کرده است. در قانون تنظیم بخشی توسعه اشاره شده کسی حق ندارد به بهانه تنظیم بازار جلوی صادرات را بگیرد اما به راحتی وزارت جهاد کشاورزی این کار را می‌کند و توجهی ندارد که صادرکننده برای آن بازاریابی خود زحمت زیادی کشیده است.
کلامی با تاکید بر بازار رقابتی، گفت: طبق ماده ۸۴ قانون برنامه هفتم مداخله قیمتی دولت باید حداقلی باشد. دولت‌ها در جهان تلاش برای حمایت از مصرف کننده دارند اما به طرق مختلف رخ می‌دهد.
وی افزود: تجربه جهانی نشان می‌دهد حمایت از مصرف‌کننده اگر قیمتی، مقداری و زمانی باشد ایجاد رانت می‌کند و رقابت را مختل می‌کند. اما در کشورهای پیشرفته، جامعه هدف مورد حمایت را پیدا می‌کنند و با یارانه نقدی یا غیر نقدی حمایت مستقیم انجام می‌شود. اما در کشور ما از ابتدای زنجیره حمایت را به صورت ارز ارزان یا عرضه گندم ارزان وارد می‌کنیم و بعد کل حلقه‌های زنجیره را می‌خواهیم تحت کنترل در آوریم که طبیعی است حلقه‌های مختلف می‌خواهند حمایت را به سمت خود منحرف کنند.
کلامی در پایان گفت: پس تفاوتی نمی‌کند قیمت‌گذاری را وزارت جهاد انجام دهد یا وزارت بازرگانی، من با این رویه مخالفم نه با مجری آن. حمایت دولت ما از تولیدکننده باید در قالب رقابت بین تولید و واردات با تعرفه مؤثر و کاهش سالانه آن انجام بپذیرد، اما سیستم فعلی حمایت ما از جیب مصرف‌کننده و در ازای سرکوب بهره‌وری محقق می‌شود.