عدم هماهنگی دستگاه ها مانع اصلی مشارکت مردم در ساخت مسکن
منصور غیبی کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت بخش مسکن در سال‌جاری و محقق نشدن شعار سال در این حوزه، گفت: با توجه به اینکه روزهای پایانی سال هستیم، موضوع تأثیرگذار در حوزه اقتصاد مسکن ارتباط زیادی با نهادها و سیستم‌هایی دارد که شامل مردم می‌شود. در این بخش، شرکت‌های انبوه‌ساز، فعال‌سازی بخش خصوصی و حتی تعاونی‌های مسکن در دوایر دولتی و بخش‌های خصوصی نقش دارند. اما نکته اصلی این است که این سیستم‌ها باید تجمیع شوند و تحت یک وزارتخانه سازماندهی شوند تا از خودرایی در توسعه اقتصاد مسکن جلوگیری شود؛ وزارت مسکن و شهرسازی باید نیازسنجی کرده و این نیازها را توزیع کند.
غیبی افزود: زمانیکه که این نهادها غافل شوند و هر کسی به روش خود اقدام کند، منافع شخصی بر منافع جمعی و کشور غالب می‌شود و در نتیجه، عملکرد مطلوبی در حوزه اقتصاد مسکن نخواهیم داشت. مردم باید از طریق یک تیم تشکیلات سازمانی در حوزه اقتصاد مسکن مشارکت کنند. اگر مردم در این فرآیند حضور نداشته باشند و صرفاً به عنوان مصرف‌کننده باقی بمانند، هیچ تأثیری در توسعه این بخش نخواهند داشت.
وی همچنین به مشکلات موجود در فرآیند مشارکت مردم در حوزه اقتصاد مسکن اشاره کرد و ادامه داد: تا به امروز مردم با توجه به شعار سال در بخش مسکن حضور نداشتند. مدل‌هایی مثل مسکن ملی و مهر زمانی که با مشکلات مواجه می‌شوند، هیچ چاره‌ای برای حل مسائل وجود ندارد. در واقع، شرکت‌ها با مشکلات عدیده‌ای روبرو می‌شوند و گاهی حتی شکست می‌خورند، این مشکلات به دلیل نبود سیستم هماهنگ و نظارت صحیح بر روند پروژه‌ها است.
غیبی یکی از مشکلات اساسی بخش مسکن را عدم رتبه‌بندی و ارزش‌گذاری مناسب برای سازندگان دانست و بیان کرد: یکی از آسیب‌های بزرگ اقتصاد مسکن، این است که سازندگان بدون داشتن مهارت و تخصص لازم وارد عرصه ساخت‌وساز می‌شوند. نباید اجازه داد که فردی که به راحتی پول دارد، به عنوان سازنده شناخته شود. باید سازندگان بر اساس ضوابط و تخصص‌های فنی مورد ارزیابی قرار بگیرند. زمانی که این استانداردها رعایت نشود، مشکلات زیادی در اجرای پروژه‌ها ایجاد می‌شود.
این کارشناس اقتصادی بر لزوم ارزیابی دقیق و رتبه‌بندی سازندگان و مهندسین مشاور توسط سازمان‌های مربوطه تأکید کرد و گفت: سازمان برنامه و بودجه باید مانند گذشته، پیمانکاران و مهندسین مشاور را بر اساس ارزش ذاتی آن‌ها، از جمله دارایی، امکانات، مصالح، و تجربه کاری ارزیابی کند. در این صورت، می‌توان به سازندگان و شرکت‌ها، رتبه‌ای داد که بر اساس آن، آن‌ها مجاز به اجرای پروژه‌های خاصی باشند. در این زمینه، سازمان نظام مهندسی نیز باید مشابه این روند، مهندسین را بر اساس تخصص و توانمندی‌هایشان رتبه‌بندی کند.
غیبی در ادامه افزود: اگر کار به افراد متخصص و متولیان این حوزه سپرده شود، می‌توان نظارت بهتری را اعمال کرد. این افراد قادر خواهند بود ایرادات پروژه‌ها را شناسایی کرده و برطرف کنند. وقتی که افراد متخصص وارد این فرآیند شوند، می‌توانیم مطمئن باشیم که پروژه‌ها با کیفیت بالا ساخته می‌شوند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: مردم تنها زمانی وارد این بازی می‌شوند که یک نظام کنترلی و بهبود پروژه پشت سر آن‌ها باشد. باید خیالی راحت از کیفیت و اعتبار پروژه‌ها داشته باشیم. در صورتی که پروژه‌ها تحت نظارت‌های دقیق و با حمایت نهادهای دولتی و شهرداری‌ها پیش بروند، مردم نیز راغب به مشارکت در این فرآیند خواهند بود.