نقش وزارت اقتصاد در توقف زیان چند صد میلیاردی شرکت های دولتی

خبرگزاری تسنیم

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هر ساله گزارش‌هایی در خصوص زیان‌دهی شرکت‌های دولتی منتشر می‌شود. طی سه سال گذشته تلاش شد تا با شفاف‌سازی اطلاعات شرکت‌های دولتی اقدامات مثبتی در این زمینه انجام شود. طبق گزاراشاتی که در این خصوص ارائه شد، شفاف‌سازی سبب شد تا تعدادی از این شرکت‌های دولتی یا زیرمجموعه‌های چند لایه آنها از زیان دهی خارج شوند.

با این حال چالش زیان دهی شرکت‌های عریض و طویل دولتی همچنان ادامه دارد و از این طریق به بودجه عمومی کشور نیز فشار وارد می‌شود. بنابراین در حال حاضر نیاز است تا اقدامات جدی در خصوص شرکت‌هایی که همچنان زیان ده باقی مانده‌اند در دستور کار قرار بگیرد.

کلاف سردرگم شرکت‌های دولتی زیان‌ده/ بحران ایران‌ایر با ساز و کار پیمان مدیریت رفع می‌شود؟

سوالی که در این مورد وجود دارد این است که با توجه به مسیری که طی سالهای اخیر شاهد آن بوده‌ایم، برنامه دولت برای این شرکت‌ها چیست؟ یک نمونه از این شرکت‌ها ایران ایر است که با چالش‌های گوناگونی طی سال‌های اخیر مواجه بوده است که نمونه بارز آنها تحریم صنعت هوانوردی است. با وجود گذشته سال‌های چالش‌های پیچیده‌ای برای برخی شرکت‌های دولتی مانند ایران ایر پیش آمده است. با این حال بخش دولتی نتوانسته است آنطور که باید نسبت به این چالش‌ها واکنش نشان دهد.

برخی کارشناسان معتقدند که با ساز و کارهایی مانند پیمان مدیریت که در مصوبه هیئت مدلدسازی نیز به آن اشاره شده است، قابل رفع است.

چند دهه غفلت از ظرفیت بخش خصوصی/الزم عبور از نگاه‌های غیرمولد به بنگاه‌های دولتی

در واقع نوع نگاه به بنگاه‌ها و شرکت‌داری در بخش دولتی و عدم حمایت از بخش خصوصی سبب شده است تا زیان دهی برخی شرکت‌های دولتی طی دهه‌ها تکرار شده و این بخش از بن بست زیان سازی خارج نشود. به نظر می‌رسد روابط دوستانه بین دولت و بخش خصوصی در گام اول سبب تقویت این بخش می‌شود. بر همین اساس می‌توان از ظرفیت فعالان و سرمایه‌گذران شناخته شده برای حل این بن بست استفاده کرد.

چند سال قبل نیز علی طیب نیا وزیر وقت اقتصاد در خصوص بنگاه‌داری شرکت‌های دولتی گفته بود:

استفاده از ساز و کارهای نوین برای خروج بنگاه‌های دولتی از زیان دهی

با در نظر گرفتن نحوه برخورد با شرکت‌های زیان ده در سال‌های اخیربه نظر می‌رسد که دولت راهکار مشخصی برای حل این مشکل پیش روی خود نمی‌بیند. به خصوص به این دلیل که عمده شرکت‌های قابل واگذاری از طریق خصوصی‌سازی واگذار شده‌اند و شرکت‌های دولتی باقی مانده به دلیل چالش‌های مخصوص به خود امکان قرار گرفتن در روند خصوصی‌سازی را ندارند. برخی از شرکت‌های دولتی باقی مانده اساساً به دلیل جایگاه یا نقش آنها و یا به دلیل ارزش برند امکان واگذاری به بخش خصوصی را ندارند.

در این بین شاید مهم‌ترین پیشنهادی که برای این حل مشکل وجود دارد و پیش از این نیز توسط برخی از مدیران دولتی و سازمان خصوصی‌سازی به آن اشاره شده است، مولدسازی دارایی‌های دولت و در زیرمجموعه آن، بحث پیمان مدیریت است.

به طور کلی در موضوع پیمان‌های مدیریت این مسئله مطرح می‌شود که مالکیت یک نگاه یا شرکت همچنان در اختیار دولت بماند اما مدیریت آن در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد. معمولا مدت اعتبار این قراردادها برای اطمینان بخشی به بخش خصوصی طولانی در نظر گرفته می‌شود. بر همین اساس اگر بخش خصوصی بتواند شرکت را به سود دهی برساند، بخشی از سود را دریافت می‌کند و بخش دیگر نیز به خزانه دولت خواهد رفت.

فراهم بودن زمینه اجرای پیمان‌های مدیریت براساس مصوبه شورای عالی مولدسازی

مسئله پیمان مدیریت پیش از این توسط شورای عالی مولدسازی به عنوان یکی از روش‌های مولدسازی مورد توجه قرار گرفته است. این هیئت در جلسه 21 دی ماه سال 1401 خود، و در زمینه تعیین تکلیف آیین نامه اجرایی مولدسازی، واگذاری حق انتفاع با کاربریهای مختلف در قالب انواع عقود اجاره را به عنوان یکی از روش‌های تعیین تکلیف اموال غیرمنقول مازاد در نظر گرفته است.

بهتر است وزارت اقتصاد برنامه‌های خود در این زمینه را تسریع کند تا روندی که از طریق زیان شرکت‌ها دولتی به کشور وارد می‌شود را متوقف کند.

انتهای پیام/