گرانی‌ها ناشی از شرایط تورمی و اقتصاد وابسته به ارز است
به گزارش خبرگزاری مهر، پنجمین نشست از یازدهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با موضوع «چالش‌ها و الزامات ادغام وظایف بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی» برگزار شد. در این نشست پیرامون ساختار و شیوه فعلی تنظیم بازار محصولات کشاورزی صحبت شد و کارشناسان و مسئولان بر ضرورت مدیریت یکپارچه و هماهنگ وظایف تولید و تجارت کشاورزی تاکید کردند.
همچنین کارشناسان با ذکر اثرات قانون تمرکز بر تولید و بازار، اجرای مطلوب قانون تمرکز را خواستار شدند و به الزامات و تغییرات مورد نیاز پرداختند.
احمد حق پژوه، عضو اتاق اصناف کشاورزی با اشاره به اینکه در کشاورزی حمایت از تولیدکننده به معنی حمایت از مصرف کننده است، گفت: هر چه کشاورزی بهره‌ورتر باشد، مصرف کننده هم در نهایت رضایت بیشتری خواهد داشت.
وی ادامه داد: قوانین برای تنظیم بازار کشور کافی است. مهمترین الزام برای اجرای قانون تمرکز ذهنیت مجریان است. تا وقتی عزم وجود نداشته باشد بحث‌ها فایده‌ای ندارد.
وی افزود: نهادسازی‌های لازم در ساختار حاکمیتی باید ایجاد شود و الزام است تشکل‌ها بر اساس آئین نامه اجرایی قانون برای انجام عملیات اجرایی قانون تقویت و سازماندهی شوند. این قانون، جامع و مانع تصویب نشده است و برای اجرا مشکلاتی وجود دارد.
تمرکز بر ساختار اداری به جای نحوه نقش‌آفرینی اشتباه است
نازک نوبری، رئیس امور ساختارهای کلان سازمان اداری و استخدامی در این نشست، گفت: تنظیم بازار یکی از کارکردهای مدیریت بازار است. مدیریت بازار به معنای ارتباط پویای تولید و مصرف در یک فضا به نام بازار است و نباید به سمت یک طرف تولیدکننده و مصرف کننده متمایل شود. بنابراین نمی‌توان گفت یک بخشی از این زنجیره بازار به نام تولید، توسط یک فرد هدف‌گذاری شود و یک بخش دیگر تکلیف مصرف را مشخص کند.
وی افزود: در تعریف سازمان‌های دولتی و سازماندهی اداری متأسفانه به جای اینکه ابتدا نقش دولت را معین و مشخص کنیم، بعد از آن به سراغ نقش آفرینی دولت بیاییم و ببینیم اجرای این نقش از طریق چه ساختار وزارتی باشد، تمرکزمان بر ساختار اداری است.
رئیس امور ساختارهای کلان سازمان اداری و استخدامی تصریح کرد: به طور کلی وظیفه اصلی دولت، تعادل بخشی بین ارکان مختلف جامعه است و به طور خاص در حوزه کشاورزی وظیفه دولت ایجاد تعادل بین طرف‌های مختلف بازار کشاورزی است. پس دولت نه تولیدکننده است نه مصرف کننده، بلکه تنظیم بخشی این دو را به عهده دارد که باید یکپارچه مدیریت شود.
وی افزود: به علاوه در بخش کشاورزی یک ویژگی خاص هم وجود دارد و آن «امنیت غذایی» است که خروجی مدیریت یکپارچه و مناسب وظیفه دولت است. به عبارتی ویژگی محصولات این بازار آن است که درهم تنیدگی با پایداری منابع طبیعی و امنیت غذایی کشور دارد.
اثر مثبت قانون تمرکز بر کاهش وابستگی به دانه‌های روغنی
مهدی سروی، مدیر گروه کشاورزی اندیشکده اقتصاد مقاومتی در ادامه گفت: آنچه به ذهن سیاست‌گذار می‌رسد این است که بازار محصولات غذایی دچار اختلال است پس باید ساختار را تغییر دهیم. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد بهم ریختگی بازار عموماً ناشی از ساختار نیست بلکه گرانی‌ها ناشی از شرایط تورمی و اقتصاد وابسته به ارز است که راهکارهای مختلفی برای حل این مشکلات وجود دارد.
وی افزود: بنابراین تشکیل وزارت بازرگانی و تغییر ساختار اداری هم نمی‌تواند مشکل را حل کند و اختلالات با وزارت یا بی وزارت بازرگانی ادامه خواهد داشت. دولت متأسفانه به جای اینکه ریشه مشکل یعنی ارز و تورم را حل کند، دنبال راه حل دم دستی می‌رود و می‌گوید برای حل مشکل تنظیم بازار یک وزارت تشکیل دادم. مجلس هم از این راه حل استقبال می‌کند چون تعداد وزرا افزایش می‌یابد و اهرم فشار مجلس بر دولت زیاد می‌شود.
مدیر گروه کشاورزی اندیشکده اقتصاد مقاومتی ادامه داد: البته روشن است که شیوه فعلی مدیریت بازار با مشکلات عدیده‌ای مواجه است و این مشکل ناشی از نهادی به نام ستاد تنظیم بازار است که از کوچک‌ترین تا بزرگترین محصولات را بررسی و قیمت‌گذاری می‌کند و با عملیات پلیسی حتی با قطع صادرات در میدان وارد می‌شود.
وی یادآور شد: حال اگر این شیوه همچنان مد نظر ما باشد کار دست وزارت جهاد کشاورزی هم بیاید همچنان مشکل حل نخواهد شد. ما نخست باید مشخص کنیم بر اساس توان اکولوژیکی کشور چقدر برنج، گوشت و… می‌توانیم تولید کنیم و بعد هم معلوم کنیم چقدر مصرف داریم و این بازار را برنامه محور مدیریت کنیم.
سروی با اشاره به اینکه قانون تمرکز در دو مقطع در کشور اجرا شده است، گفت: با همین وضعیت فعلی و وجود ستاد تنظیم بازار باز هم این قانون اثرات مثبت خودش را نشان داده است. مثلاً در حوزه دانه‌های روغنی که وابستگی زیادی به واردات داشتیم، معاونت بازرگانی وزارت جهاد با ابزار بازرگانی خود که در اختیار داشت، طرح اتصال یکپارچه زنجیره تولید دانه روغنی به واردات را اجرا کرد که اگر وزارت تفکیک شده بود چنین اتفاقی نمی‌افتاد. یا در دو سال اخیر با اجرای قانون تمرکز، کنترل خوبی بر قیمت نهاده وارداتی و سهم واردکنندگان اعمال شده است.
وی ادامه داد: بنابراین در وضع فعلی مشکلاتی از قبیل بستن و باز کردن خلق الساعه واردات و صادرات همچنان با تشکیل وزارت بازرگانی باقی خواهد بود. مثلاً در سال‌های اخیر می‌گویند مدیریت وزارت جهاد کشاورزی موجب کاهش ارزش صادرات بخش کشاورزی شده است، در حالی که این مشکل ناشی از ارزش‌گذاری گمرکی و پیمان سپاری ارزی بوده است که موجب شده ارزش کالاهای صادراتی کم اظهاری شود و حتی اگر وزارت بازرگانی داشتیم هم همین مشکل وجود داشت.