توقف بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار از بودجه زیرساخت‌های سبز آمریکا با آمدن ترامپ
۱۱:۱۰ – ۰۳ بهمن ۱۴۰۳
باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند – دونالد ترامپ با بازگشت به کاخ سفید، بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار از بودجه احتمالی فدرال برای زیرساخت‌ها را در معرض خطر قرار داده است. سرمایه‌گذاران آمریکایی اعلام کرده‌اند که این اقدام ترامپ ضمن لغو دستورکار آب‌وهوایی جو بایدن، چالش‌های بزرگی ایجاد کرده است.
تنها چند ساعت پس از مراسم تحلیف ترامپ در روز دوشنبه، او ده‌ها فرمان اجرایی امضا کرد که شامل لغو سیاست‌های بایدن هم می‌شد، از جمله توقف پرداخت‌های فدرال به تولیدکنندگان و توسعه‌دهندگان زیرساخت‌ها.
بر اساس تحلیل فایننشال تایمز از پرتفوی (سبد سهام) وام‌های وزارت انرژی آمریکا، تحت دو قانون مهم بایدن — قانون کاهش تورم و قانون زیرساخت‌های دوحزبی — تأمین بودجه شده‌اند. این شامل حدود ۵۰ میلیارد دلار وام‌های تایید‌شده از سوی وزارت انرژی و ۲۸۰ میلیارد دلار درخواست وام تحت بررسی است.
دولت ترامپ در یک فرمان اجرایی با عنوان «آزادسازی انرژی آمریکا» اعلام کرد: «تمام سازمان‌ها باید بلافاصله پرداخت بودجه‌های تخصیص‌یافته از طریق این قوانین — قانون کاهش تورم و قانون زیرساخت‌های دوحزبی — را متوقف کنند.»
اکنون وام ۹ میلیارد دلاری مشروط به شرکت خدمات عمومی DTE Energy مستقر در میشیگان و وام ۳.۵ میلیارد دلاری به شرکت PacifiCorp مستقر در اورگان است که به شدت در معرض خطر قرار دارند. DTE بلافاصله به درخواست برای اظهار نظر پاسخ نداد. PacifiCorp اعلام کرد که با وزارت انرژی در مورد شرایط تضمین وام در حال همکاری است.
راب بارنت، تحلیلگر ارشد بلومبرگ اینتلیجنس، گفت: «اگر شما کمک‌های بلاعوض، تضمین‌های وام یا بودجه‌ای داشتید که به نوعی با قانون کاهش تورم (IRA) مرتبط بود و هنوز پرداخت نشده است، بعید است که این پول تحت دولت ترامپ پرداخت شود.»
این فرمان اجرایی یکی از ده‌ها فرمانی بود که ترامپ در یک اقدام شبانه پس از سوگند خوردن برای دومین دوره ریاست‌جمهوری امضا کرد. او قول داد «توافق سبز جدید» بایدن را متوقف کند و تولید سوخت‌های فسیلی را افزایش دهد.
اقدام ترامپ برای توقف این بودجه، موجی از نگرانی در بخش انرژی پاک ایجاد کرد و نشان داد که او قصد دارد سیاست صنعتی بایدن، به ویژه برنامه‌های او برای تسریع انتقال انرژی، را تضعیف کند.
شی ناتاراجان از Mobility Impact Partners، یک صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی مستقر در نیویورک، گفت: «فرمان‌های اجرایی نشان می‌دهند که دسترسی به بودجه فدرال برای تولید خودرو‌های الکتریکی و باتری‌ها سخت‌تر خواهد شد و این خطر را افزایش می‌دهد که سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده برای پروژه‌های تولیدی در حال انجام، بلاتکلیف بمانند.»
قانون زیرساخت‌های سال ۲۰۲۱، ۱.۲ تریلیون دلار برای بهبود سیستم حمل‌ونقل کشور در نظر گرفته بود، در حالی که قانون کاهش تورم (IRA) ۳۷۰ میلیارد دلار اعتبار مالیاتی، کمک‌های بلاعوض و وام ارائه می‌کرد.
سرمایه‌گذاران اعلام کرده‌اند که نگران هستند بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار از بودجه فدرال آینده — عمدتاً از قانون زیرساخت‌ها — نیز اکنون توسط اقدام ترامپ مسدود شود.
منبع: فایننشال تایمز