حکم دیوان لاهه چه تبعات سیاسی-حقوقی برای «نتانیاهو» و رژیم دارد؟
خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل: دیوان کیفری بین‌المللی دیروز پنجشنبه (یکم آذرماه) حکم بازداشت «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و «یوآو گالانت» وزیر جنگ سابق این رژیم را صادر کرد؛ حکمی که علت صدور آن، ارتکاب جنایات جنگی در غزه از سوی این دو مقام رژیم صهیونیستی اعلام شده‌است.
در پی صدور حکم اگر چه رژیم صهیونیستی در صدد رد آن، حمله به مشروعیت دیوان کیفری و تشدید تلاش‌های لابی‌گری برآمده‌اند اما بسیاری از کشورها حتی کشورهای اروپایی و آمریکایی از آمادگی خود برای اجرای حکم خبر داده‌اند و «جوسپ بورل» مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا نیز دستور دیوان را سیاسی ندانست و افزود: باید به تصمیم این دیوان احترام گذاشته و آن را اجرا کنیم.
آثار حقوقی و سیاسی داخلی و خارجی حکم دیوان لاهه
هرچند رژیم صهیونیستی و حامی اصلی آن آمریکا عضو دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) نیستند، اما حکم بازداشت «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی می‌تواند آثار سیاسی، حقوقی و نظامی داشته باشد.
حکم دادگاه بین‌المللی کیفری پس از یک سال انفعال و تضعیف نهادهای بین‌المللی حقوقی و سیاسی تحت فشار لابی‌های آمریکایی-صهیونیستی، بسیار قابل توجه است و می‌تواند به تقویت دوباره روندهای حقوقی و جایگاه نهادی کمک کند.
بر اساس حکم دادگاه بین‌المللی کیفری، جرم‌های جنایت جنگی، نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت و تجاوز به نتانیاهو و گالانت نسبت داده شده‌است. در این حکم اخیر استفاده از گرسنگی به عنوان سلاح نیز مورد اشاره قرار گرفته‌است. از این لحاظ ثبت جنایات نسل‌کشی در غزه به عنوان مصداق برای احقاق حقوق مردم منطقه در آینده می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.
البته به دلیل حمایت گسترده آمریکا از رژیم صهیونیستی اجرای این حکم با چالش‌هایی مواجه خواهد بود، اما کشورهای غربی عضو دیوان ملزم به رعایت هستند و طبعاً سفر نخست وزیر رژیم صهیونیستی با محدودیت‌هایی مواجه خواهد بود.
این حکم می‌تواند بر آتش‌بس غزه و لبنان نیز مؤثر باشد و تلاش نتانیاهو برای استفاده از جنگ برای بقای خود در قدرت را با موانع روبرو کند و موقعیت نتانیاهو در برابر منتقدین را تضعیف سازد. در همین حال پیش‌بینی می‌شود فشارهای داخلی برای برکناری نتانیاهو افزایش یابد.
در مجموع می‌توان تأثیرات این حکم را از جنبه‌های مختلف مورد بررسی قرار داد که عبارتند از:
۱. تأثیرات مستقیم بر نتانیاهو و گالانت
محدودیت‌های سفر بین‌المللی: اگر حکمی از سوی دیوان کیفری بین‌المللی صادر شود، کشورهای عضو این دیوان موظف به دستگیری آنها خواهند بود. این امر ممکن است سفرهای دیپلماتیک و بین‌المللی این دو نفرر را محدود کند. در همین چند ساعتی که از صدور حکم می‌گذرد بسیاری از کشورها برای بازداشت آنها اعلام آمادگی کرده‌اند.
مشکلات حقوقی: حتی اگر رژیم صهیونیستی صلاحیت دیوان را به رسمیت نشناسد، فشار حقوقی و سیاسی بین‌المللی می‌تواند وجهه داخلی و خارجی نتانیاهو و گالانت را بیش از پیش مخدوش کند.
تضعیف جایگاه داخلی: چنین حکمی مخالفان سیاسی در داخل اراضی اشغالی را تقویت و بحران‌های سیاسی داخلی این رژیم را افزایش خواهد داد.
۲. تأثیر بر سیاست‌های منطقه‌ای رژیم صهیونیستی
تضعیف همگرایی با کشورهای عربی: برخی کشورهای عربی که به تازگی با رژیم صهیونیستی وارد پروژه عادی‌سازی روابط شده‌اند مانند امارات و بحرین، ممکن است با چالش‌های داخلی و فشار مردمی برای تجدیدنظر در این روابط مواجه شوند. ضمن اینکه عربستان و دیگر کشورهای عربی نیز حتی اگر تمایل به عادی‌سازی داشته باشند، با صدور حکم دیوان، قادر به پیشبرد آن نخواهند شد.
دست برتر مقاومت و افزایش همگرایی در این جبهه: رژیم صهیونیستی که تا کنون بیش از ۴۴ هزار فلسطینی را در غزه و نزدیک به چهار هزار نفر را در لبنان به شهادت رسانده، ممکن است برای نمایش قدرت، جنایت‌های بیشتری را در این زمینه انجام دهد اما این رویکرد بی‌تردید با افزایش مقاومت مردمی و همگرایی افزون‌تر جبهه مقاومت همراه خواهد بود. ضمن اینکه این حکم مُهر تأییدی بر مشروعیت حمله‌های مقاومت به مواضع ضدصهیونیستی است.
۳. تأثیر بر روابط بین‌المللی رژیم صهیونیستی
فشار دیپلماتیک: حکم دیوان کیفری می‌تواند کشورهای اروپایی و برخی از متحدان رژیم صهیونیستی را مجبور به اتخاذ مواضع سختگیرانه‌تر کند. این مسئله ممکن است به اعمال تحریم‌های اقتصادی یا کاهش همکاری‌های نظامی منجر شود.
افزایش حمایت از فلسطینیان: این حکم می‌تواند حمایت جهانی از حقوق فلسطینیان را افزایش دهد و رژیم صهیونیستی را به عنوان یک بازیگر ناقض حقوق بشر معرفی کند و رسوا کند. اگر چه طی این یکسال رسوا شده‌است اما حکم این نهاد معتبر بین‌المللی بر آن رسماً مُهر تأیید می‌زند.
تا کنون دیوان حکم بازداشت چه مقام‌هایی را صادر کرده‌است؟
دیوان کیفری بین‌المللی تا به امروز حکم بازداشت و دستگیری چندین مقام جهان را صادر کرده‌است که در ادامه به برخی از مهمترین این موارد اشاره می‌شود؛
۱. عمر البشیر: در چهارم مارس ۲۰۰۹ دیوان کیفری بین‌المللی حکم بازداشت «عمرالبشیر» رئیس‌جمهوری سودان را به اتهام مشارکت غیرمستقیم در ارتکاب جنایت‌های جنگی و جنایت‌ها علیه بشریت در «دارفور» صادر کرد.
۲. معمر قذافی: دیکتاتور سابق لیبی به جنایت علیه بشریت در جریان سرکوب اعتراض‌ها در سال ۲۰۱۱ متهم شد. حکم بازداشت وی از سوی دیوان کیفری بین‌المللی صادر اما او قبل از دستگیری کشته شد.
۳. سیف الاسلام قذافی: پسر معمر قذافی نیز در سال ۲۰۱۱ به اتهام جنایت علیه بشریت در جریان سرکوب اعتراض‌ها در لیبی، حکم بازداشتش از سوی دیوان کیفری صادر شد.
۴. لوران باگبو: رئیس‌جمهور سابق ساحل عاج که به اتهام جنایت علیه بشریت در جریان خشونت‌های پس از انتخابات سال ۲۰۱۰ حکم بازداشتش صادر شد.
۵. توماس لوبانگا: «توماس لوبانگا دی یلو» در مارس سال ۲۰۱۲ میلادی توسط «شعبه اول دادرسی» دیوان نسبت به ارتکاب ارتکاب جرایم جنگی از طریق مشارکت در به خدمت گرفتن «کودک سربازان» زیر ۱۵ سال در گروه نظامی «نیروهای میهن پرست برای آزادی کنگو» و همچنین مشارکت دادن آنها در مخاصمه‌های مسلحانه مجرم شناخته و محکوم شد.
۶. ژان-پی‌یر بمبا: رهبر نظامی کنگو و معاون رئیس‌جمهور سابق جمهوری دموکراتیک کنگو در سال ۲۰۱۶ به جنایت‌های جنگی و جنایت علیه بشریت در جمهوری آفریقای مرکزی محکوم اما در سال ۲۰۱۸ در دادگاه تجدید نظر تبرئه شد.
۷. احمد الفقی المهدی: این عضو گروه افراطی در مالی در سال ۲۰۱۳ از سوی دادستان دیوان کیفری بین‌المللی متهم به ارتکاب جرایم جنگی از طریق «هدایت عامدانه حمله‌ها علیه ساختمان‌های مذهبی و بناهای تاریخی» شد. این اولین بار بود که اتهام صدمه رساندن به میراث فرهنگی و بناهای مذهبی نزد دیوان کیفری بین‌المللی مطرح می‌شد. او پس از بازداشت توسط دولت نیجر از سوی مقام‌های این کشور، تحویل دیوان کیفری بین‌المللی شد.
۸. بوسکو نتاگندا: فرمانده نظامی کنگو در سال ۲۰۱۹ به اتهام جنایت‌های جنگی و جنایت علیه بشریت از جمله قتل، تجاوز و استفاده از کودکان به عنوان سرباز متهم و در سال ۲۰۲۰ به ۳۰ سال زندان محکوم شد.
۹. دومینیک اونگوین: یکی از فرماندهان ارشد ارتش مقاومت خدا در اوگاندا در سال ۲۰۲۱ به اتهام جنایت‌های جنگی و جنایت علیه بشریت متهم و در سال ۲۰۲۲ به ۲۵ سال زندان محکوم شد.
۱۰. علی کوشیب: «علی محمد علی عبد الرحمان» (علی کوشیب) در روز ۹ ژوئن ۲۰۲۰ پس از آنکه داوطلبانه و پیرو حکم بازداشت صادر شده توسط دیوان کیفری بین‌المللی در تاریخ ۲۷ آوریل ۲۰۰۷، خود را به جمهوری آفریقا مرکزی تسلیم کرد، تحت بازداشت دیوان درآمد. کوشیب متهم به ارتکاب جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت در دارفور (سودان) بود.
۱۱. ولادیمیر پوتین: در سال ۲۰۲۳ دیوان کیفری بین‌المللی حکم بازداشت رئیس‌جمهوری روسیه را به اتهام جنایت‌های جنگی صادر کرد. این اتهام‌ها به انتقال غیرقانونی کودکان از مناطق اشغالی اوکراین به روسیه مربوط می‌شد. این اقدام در جریان جنگ روسیه و اوکراین صورت گرفته‌بود و دیوان کیفری بین‌المللی این عمل را به عنوان جنایت جنگی مورد پیگرد قرار داد.
۱۲: نتانیاهو و گالانت: اوایل خرداد امسال تصمیم بازداشت این دو مقام رژیم صهیونیستی به خاطر کشتار فلسطینیان، ایجاد گرسنگی به عنوان روشی برای جنگ، جلوگیری از رسیدن کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه و هدف قرار دادن عمدی غیرنظامیان صورت گرفت. این تصمیم اما دیروز پنجشنبه (یکم آذر) نهایی و حکم بازداشت آنها صادر شد.
فرجام سخن
این اولین باری که دیوان کیفری بین‌المللی مقام‌های رژیم صهیونیستی و رئیس یکی از نزدیک‌ترین متحدان آمریکا را هدف قرار می‌دهد. آمریکا حتی اگر به بهانه عدم شناسایی دیوان کیفری از اجرای حکم سر باز بزند اما ۱۲۴ کشوری که دادگاه را به رسمیت می‌شناسند، موظف به دستگیری نخست‌وزیر و وزیر جنگ رژیم صهیونیستی هستند. حتی در صورت عدم دستگیری این ۲ مقام صهیونیستی، این اقدام به جای دیوان کیفری، عمق انزوای سیاسی بین‌المللی رژیم اشغالگر را به تصویر کشیده‌است.
این حکم، حتی اگر به دستگیری نتانیاهو و گالانت منجر نشود، یک سیگنال قوی به جامعه بین‌المللی است که رفتار رژیم صهیونیستی در مناطق اشغالی تحت نظارت قرار دارد. ضمن اینکه چنین اقدامی می‌تواند نقطه عطفی در به چالش کشیدن معافیت این رژیم جنایتکار از مجازات‌های بین‌المللی باشد و به تقویت حقوق بین‌الملل در مواجهه با نقض‌های حقوق بشر کمک کند.
در نهایت اینکه حکم دیوان لاهه نه تنها محدودیت‌هایی را برای این افراد به خاطر ارتکاب بزرگترین جنایت‌ها در غزه ایجاد می‌کند، بلکه رژیم صهیونیستی را نیز تحت فشار بین‌المللی قرار می‌دهد و معادلات منطقه‌ای و جهانی را تغییر خواهد داد.