روایت روزنامه آمریکایی از تصمیم ترامپ برای تشکیل ریاست‌جمهوری امپراتوری!
به گزارش خبرآنلاین به نقل از ایسنا «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا تنها ۲ هفته است که به کاخ سفید بازگشته و دور دوم ریاست‌جمهوری‌اش را آغاز کرده اما در حال اصلاح دولت فدرال است. او برای تشکیل یک «ریاست‌جمهوری امپراتوری» تلاش می‌کند و با صدور فرمان‌های اجرایی مختلف قصد حکمرانی بر آن را دارد.
روزنامه لس‌آنجلس‌تایمز با اشاره به صدور فرمان‌های اجرایی مختلف از سوی ترامپ در زمینه مسائل مختلفی از جمله قطع کمک‌های نظامی به اوکراین تا اخراج ماموران اف‌بی‌آی که در تحقیقات پرونده‌های جنایی علیه او نقش داشته‌اند، نوشت: برخی از این اقدامات ماندگار نخواهند بود. کاخ سفید پیش‌نویس یک فرمان درباره پرداخت‌های دولت فدرال را لغو کرد که موجب ایجاد نابسمانی در کشور شد. یک قاضی دادگاه فدرال نیز مانع اجرایی‌شدن فرمان منع اعطای شهروندی بر اساس محل تولد از سوی ترامپ شده و آن را «خلاف قانون اساسی» دانست.
اما در مجموع، این اقدامات به ایجاد کارزار هماهنگی برای افزایش نفوذ مستقیم ترامپ در برنامه‌ها و هزینه‌های دولت فدرال بیش از هر رئیس‌جمهور دیگری منجر خواهد شد.
«دونالد اف کتل» رئیس پیشین دانشکده سیاست عمومی دانشگاه مریلند در این‌باره می‌گوید: این کار اساسا، تلاشی برای تعریف دوباره اختیارات رئیس‌جمهور ذیل قانون اساسی و اقدامی ویرانگر است.
در ادامه این گزارش آمده است: قانون اساسی می‌گوید تعیین سطح هزینه‌کرد برنامه‌های دولت فدرال بر عهده کنگره است نه رئیس‌جمهور اما ترامپ سعی دارد آن را تغییر دهد. پیشتر نیز روسای جمهور آمریکا با تلاش برای دور زدن کنگره از فرمان‌های اجرایی بهره گرفته‌اند اما اقدامات ترامپ در ۲ هفته گذشته گسترده‌تر و فراگیرتر از اقدامات روسای جمهور پیشین آمریکا بوده‌اند.
قابل‌توجه‌ترین اقدام او تلاش برای گسترش اختیارات ریاست‌جمهور آمریکا از طریق صدور فرمان‌هایی برای متوقف کردن هزینه‌ها در زمینه برنامه‌هایی بوده که آن‌ها را دوست ندارد.
استعفای معوق
طبق این گزارش، ترامپ نشان داده که معتقد است که یک رئیس‌جمهور آمریکا می‌تواند به طور یک‌جانبه، مانع هزینه‌شدن بودجه‌هایی شود که کنگره آن را تایید کرده است.
«استفن ولادک» پژوهشگر حقوقی، هفته گذشته، گفت که با دیدگاه توسعه‌طلبانه ترامپ، تصمیمات کنگره درباره هزینه‌های دولت فدرال صرفا «نقشی مشورتی» خواهد داشت.
او در این باره بیان کرد: اگر روسای جمهور بتوانند در هر زمانی و به هر دلیلی مانع هزینه شدن بودجه‌های تخصیص‌یافته شوند، دیگر داشتن یک قوه مقننه چندان به کار نمی‌آید.
ترامپ همچنین در اقدام دیگری که کمتر نمود داشته اما به همان اندازه اهمیت دارد، یک‌باره، اقدام به تبدیل هزاران شغل فدرال که پیشتر، تحت پوشش سرویس فراحزبی خدمات کشوری بوده‌اند، به مناصب سیاسی کرده است.
دفتر مدیریت کارکنان او اطلاعیه‌ای منتشر کرده و اعلام کرد که تقریبا ۸۰۰۰ کارمند تشکیلات اداری، حالا تحت امر رئیس‌جمهور هستند و این یعنی، اخراج آن‌ها نیز به خواست او امکانپذیر خواهد بود.
در اطلاعیه دیگری نیز به حدود ۲ میلیون کارمند دولت پیشنهاد «استعفای معوق» مطرح شده است که بر اساس آن، می‌توانند شعل خود را با هشت ماه مرخصی با حقوق ترک کنند.
گماشته‌های سیاسی
کتل می‌گوید: به نظر می‌رسد که هدف کاهش تعداد حقوق‌بگیران دولت با اقدامی یک‌باره باشد. اگر قرار باشد ادارات کسی را که ترک کار می‌کند را با کارمند دیگری جایگزین کنند، احتمالا، با گماشته‌های سیاسی خواهد بود که به ترامپ وفادارند.
او با گفتن این که «این اقدام می‌تواند بزرگ‌ترین بازسازی نظامی اداری فدرال از زمان جنگ جهانی دوم باشد»، بیان کرد که مشخص نیست این طرح چگونه اجرا خواهد شد، چراکه کنگره هنوز با تامین بودجه آن موافقت نکرده است.
در بخش پایانی این مطلب آمده است: حمایت همگانی از بسیاری دیگر از اقدامات ترامپ بسیار ضعیف‌تر است. یک نظرسنجی خبرگزاری رویترز نشان داده میان پاسخ‌دهندگان درباره منطق متوقف کردن استخدام‌های دولت فدرال دو دستگی وجود داشته که نیمی ازآن‌ها موافق و نیمی دیگر مخالف بوده‌اند. اکثریت قاطع ۵۹ درصدی نیز با تلاش‌های ترامپ برای منسوخ کردن اعطای شهروندی بر اساس محل تولد افراد مخالفت کرده‌اند.
اگر کارزار ترامپ برای کاهش هزینه‌ها و لغو برنامه‌های دولت فدرال نابسمانی بیشتری مشابه آنچه هفته پیش در آمریکا رخ داد را ایجاد کند یا برنامه‌های عمومی در زمینه سلامت یا آموزش را تهدید کند، حمایت همگانی از او که طبق استانداردهای تاریخی پایین است، احتمالا، به سرعت افت خواهد کرد.
کنگره که اکنون، رهبری آن را اکثریت جمهوری‌خواه بر عهده دارد، مانع او نخواهد شد. اما او همین حالا هم با مخالفت قضات فدرال مواجه است و حتی دیوان عالی آمریکا هم که ارتباط نزدیکی با ترامپ دارد، ممکن است با تلاش او برای کسب قدرت بیشتر برای لغو برنامه‌ها و متوقف کردن هزینه‌ها مخالف باشد.
311311