آقایان! وفاق اسم رمز باج گیری نیست
اگر تابعیت فرزندان ظریف قهری است، به نظر می‌رسد که مجلس هم بنا دارد در آینده نزدیک مسئله را حل کند؛ امّا ساختن چماق از موضوع یک لایحه و کوفتن آن بر سر بخش بزرگی از مجلس، یادآور مساله باج‌گیری است نه وفاقی که آقای پزشکیان به دنبال آن است.
گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم: مسئله حضور آقای محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه سابق ایران، در دولت، به یکی از موضوعات مهم و جنجالی در فضای سیاسی کشور تبدیل شده است. در روزهای اخیر، برخی مقامات مجلس شورای اسلامی، از جمله رئیس و نایب رئیس مجلس، بر غیرقانونی بودن حضور ظریف به دلیل تابعیت دوگانه فرزندانش تأکید کرده‌اند. در مقابل، حامیان آقای ظریف این موضوع را نه از زاویه قانونی، بلکه به‌عنوان یک بازی سیاسی می‌بینند و در آن از واژه «وفاق» به‌عنوان ابزاری برای تحت فشار قرار دادن تصمیم‌گیران استفاده می‌شود.
تنش میان مجلس و دولت بر سر حضور محمدجواد ظریف در دولت موضوعی پیچیده و چندجانبه است. این تنش همچنان ادامه دارد و سرنوشت نهایی این مسئله به تحولات بعدی در سطح مجلس و دولت بستگی دارد. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، روز چهارشنبه، به‌طور علنی تأکید کرد که حضور محمدجواد ظریف در دولت به دلیل تابعیت دوگانه فرزندانش با قانون فعلی، خلاف است. قالیباف همچنین پیشنهاد داد که ظریف به‌طور موقت از مسئولیت‌های دولتی کنار برود تا زمانی که لایحه‌ای که دولت در خصوص اصلاح قانون به‌کارگیری افرادی که فرزندانی با تابعیت دوگانه دارند، به مجلس ارائه داده مورد بررسی قرار گیرد تا در صورت تصویب امکان بازگشت به مسئولیت برای معاون راهبردی پزشکیان فراهم شود.
نایب‌رئیس مجلس، نیز در واکنش به این مسئله، گفته است:«افرادی که همسر یا فرزندانشان تابعیت خارجی دارند، نمی‌توانند مسئولیتی در کشور داشته باشند. نباید کشور را به‌خاطر یک نفر به‌طور بی‌دلیل درگیر مسائل فرعی کنیم.» درحالی که تصمیم گیران مجلس بر غیر قانونی بودن حضور ظریف با قانون فعلی تاکید دارد برخی رسانه‌های نزدیک به دولت اما بدون توجه به ایراد قانونی، مجلس را متهم به سیاسی کاری می‌کنند. کلید واژه این باج‌گیری نیز وفاق است و هرکس تصمیمی مخالف با دولت بگیرد متهم می‌شود به زیر پا گذاشتن وفاق. حال آنکه مولفه‌هایی همچون صداقت، عقلانیت و منافع ملی بر آنچه وفاق نامیده می‌شود اولویت داشته و اگر وفاقی هم قرار است صورت بگیرد بر سر این مولفه‌ها است نه تامین منافع فردی و جناحی.
صداقت بر هر چیزی تقدم دارد
دولت در ابتدا با ارائه لایحه‌ای به مجلس قصد داشت تا مشکل افرادی که فرزندان دو تابعیتی دارند و به دنبال تصدی مسئولیت در دولت هستند را حل کند. مجید انصاری، معاون حقوقی دولت در یک جلسه در دفاع از این لایحه اظهار کرد که مقام معظم رهبری نیز با این لایحه موافق است. با این حال، ادعای انصاری در خصوص موافقت رهبری با همه‌ی لایحه به سرعت زیر سوال رفت. مهدی فضائلی، عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبری، در واکنشی فوری به این اظهارات، تصریح کرد که نظر مثبت رهبری تنها به افرادی که فرزندانشان تابعیت قهری کشورهای دیگر را دارند، مربوط می‌شود. این یعنی این نظر شامل افرادی که تابعیت دوگانه را به‌طور خودخواسته کسب کرده‌اند، نمی‌شود. این اظهار نظر به سرعت مورد تأیید محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، قرار گرفت.
یکی از نقدهایی که به دولت وارد می‌شود این است که عدم رعایت شروط رهبری در لایحه اولیه و عدم دقت در تدوین آن باعث اتلاف وقت و انرژی مجلس شده است. اظهارات نایب رئیس مجلس را نیز در همین رابطه می‌توان تفسیر کرد. نیکزاد در تذکری به دولت گفت:«مملکت را علاف یک نفر نکنید!» در شرایط بحرانی اقتصادی کشور و همچنین چالش‌های خارجی موجود دولت باید با صداقت برخورد کرده اولویت‌ها را شفاف‌تر تعیین کرده و از پرداختن به مسائل حاشیه‌ای و سیاسی جلوگیری کند چرا که به‌جای حل این مسائل، وقت مجلس صرف بررسی مسائل مربوط به یک فرد خاص می‌شود که این امر باعث تضعیف کارایی سیستم تقیینی و نظارتی کشور می‌شود. شفافیت در برخورد با چنین مسائل قانونی و حفظ اصول قانونی و امنیتی کشور، برای تداوم اعتماد مردم اهمیت زیادی دارد. هم دولت و هم مجلس باید برای حل این مسئله، توجه ویژه‌ای به تصمیم‌گیری‌های دقیق، متناسب با شرایط کشور و در راستای منافع ملی داشته باشند.
عقلانیت حکم می‌کند قانون در تمامی شرایط رعایت شود
در تحلیل عقلانی این بحران، مهم‌ترین نکته‌ای که باید در نظر گرفته شود، توجه به قانون و رعایت آن است. در یک نظام دموکراتیک و حقوقی، هر تصمیم و اقدام باید بر اساس قوانین موجود اتخاذ شود. بهانه‌هایی مانند نیاز به حل مشکلات فوری کشور یا استیفای حقوق فردی نمی‌تواند توجیهی برای نادیده گرفتن قانون باشد. این رویکرد هم جلوی سستی در اجرای قوانین را می‌گیرد و هم استقلال مجلس را حفظ می‌کند. در صورت عدم پایبندی به قانون، این اقدام به کاهش اعتبار قوانین و نهادهای اجرایی منجر خواهد شد. دولت به‌جای آنکه از مسأله تابعیت دوگانه فرزندان ظریف به‌عنوان ابزاری برای فشار بر مجلس استفاده کند، باید با پذیرش ایرادات قانونی، تلاش کند تا ابتدا مشکلات قانونی را رفع کند. پس از آن، اقدامات خود را در چارچوب قانون جدید و اصلاح‌شده پیگیری کند. این رویکرد نه‌تنها موجب حفظ انسجام سیاسی می‌شود، بلکه در درازمدت اعتماد مردم به نهادهای قانونی و اجرایی کشور را تقویت می‌کند. عقلانیت ایجاب می‌کند که در مواجهه با چالش‌های سیاسی و حقوقی، هیچ‌گاه قانون زیر پا گذاشته نشود، چرا که استمرار چنین رویه‌ای در نهایت بی‌قانونی را در جامعه ترویج می‌کند. اگر قانونی نیز بناست تغییر کند، روال‌ها و فرآیندهای قانونی ملازم آن باید طی شود.
در راستای همین رویکرد عقلانی یکی از شروط مهم رهبر انقلاب اسلامی برای بازگشت افراد دارای تابعیت دوگانه به مسئولیت‌های دولتی، بررسی قهری بودن تابعیت آنها است. امری که باعث می‌شود در مواجهه با یک مسئله امنیتی حقوق افراد بدون دلیل زیر پا گذاشته نشده و افرادی که نقش در تابعیت گرفتن فرزندانشان ندارند نیز بتوانند در راستای خدمت به کشور مسئولیت بگیرند. لذا، رعایت این شرط رهبر انقلاب به‌طور ضمنی محافظت از منافع ملی کشور را از جنبه جلوگیری از تضییع حقوق نیز تضمین می‌کند
وفاق ابزار تحقق منافع ملی است نه در تضاد با آن
منافع ملی باید بر تمامی تصمیمات و سیاست‌ها اولویت داشته باشد و هیچ‌چیز نباید باعث تضعیف آن شود. در همین راستا حمایت از وفاق ملی باید در راستای منافع کلی کشور و نه به‌عنوان ابزاری برای فشار به قوا و نهادهای دولتی باشد. وفاق ملی نباید به‌عنوان ابزار سیاسی برای به حاشیه راندن مخالفان و رسیدن به منافع جناحی استفاده شود. به همین دلیل، تفسیرهایی که به‌ویژه از سوی برخی رسانه‌ها و مقامات از وفاق مطرح می‌شود، باید دقیق و عاری از هر گونه پیش‌فرض جناحی باشد.
تفسیر نادرست از وفاق، همانطور که در برخی رسانه‌ها مشاهده می‌شود، بیشتر نشان‌دهنده اولویت داشتن منافع گروهی و سیاسی است تا منافع ملی. این‌که روزنامه‌هایی مانند اعتماد ملی به مدیرمسئولی آقای الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع رسانی دولت و ایران، ارگان مطبوعاتی دولت بر تقابل مجلس با ظریف و ارائه دیدگاه‌های انتقادی به‌جای تأکید بر اجرای دقیق قانون پافشاری می‌کنند، بیشتر این نگاه را ترویج می‌دهد به‌دنبال پیگیری منافع جناحی خود هستند و نه منافع کلی کشور. این روند موجب ایجاد شکاف‌های عمیق‌تر میان دولت و مجلس می‌شود و به‌طور بالقوه بر روند قانون‌گذاری و حل بحران‌های اقتصادی و اجتماعی اثر منفی می‌گذارد. رئیس‌جمهور در ایام انتخابات با تکرار شعار وفاق تاکید داشت که با ایجاد وفاق بستر حل مشکلات فراهم می‌شود. اکنون این شعار نباید به ضد خود تبدیل شده و به‌عنوان ابزاری برای تحت فشار قرار دادن سایر قوا و ایجاد تقابل‌ها میان آنها استفاده شود. اولویت باید بر منافع ملی و حفظ امنیت کشور متمرکز باشد.
مجلس با یک فوریت لایحه مخالفت کرد نه اصل آن
در پی اظهارات مختلف و جنجال‌های رسانه‌ای در مورد لایحه دولت، مجلس شورای اسلامی در نهایت با فوریت بررسی این لایحه مخالفت کرد. این تصمیم، که به نظر برخی از نمایندگان مجلس ناشی از عدم رعایت شرط تابعیت غیرقهری در لایحه دولت بود، به سرعت به یک موضوع پرچالش تبدیل شد. در واکنش به این مخالفت، چهره‌های رسانه‌ای نزدیک به دولت حملاتی را علیه مجلس آغاز کردند و بهارستان را به زیر سؤال بردن وفاق ملی و همکاری قوا متهم کردند. این درحالی است که مجلس تنها با فوریت بررسی این لایحه مخالفت کرده است و تصمیم‌گیری در مورد اصل آن به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع داده خواهد شد تا پس از بررسی دقیق‌تر، در صورت لزوم، تصمیم‌گیری نهایی انجام شود. از دیدگاه بخش مهمی از مجلس، بررسی دقیق‌تر لایحه و رعایت قوانین و شرایط باید در اولویت قرار گیرد و نباید در چنین مسائل حساسی به سرعت عمل کرد.
انتهای پیام/