عارف: تسامح در مبارزه با فساد، همدستی با مفسدان است
به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور در همایش ارزیابی اثربخشی توافقنامه ملل متحد در مهار فساد، اظهار کرد: به اینجا آمده‌ام تا از شما دستور بگیرم، به ما راهکار دهید. با مسئله مزمن و قدیمی روبرو هستیم که می‌توانیم بگوییم فراگیر شده است، تا حدودی قبح آن ریخته است. گاهی آنقدر در بدنه نظام اداری ما نفوذ کرده است که از آن تلقی حق و حقوق می‌شود، بگویید که چه کار باید بکنیم و با این پدیده برخورد بکنیم.
وی با ارائه گزارش عملکرد چند کشور، افزود: بعد از گزارش دیگر کشورها به ارزیابی عملکرد کشور خودمان که ۲۳ سال از صدور فرمان ۸ ماده‌ای معظم رهبری می‌گذرد، خواهم پرداخت.
معاون اول رئیس جمهور در ادامه بیان کرد: سنگاپور زمانی که ما جوان بودیم یک جزیره‌ای بود با مجموعه‌ای از مشکلات و مسائل و گرفتاری‌ها و فساد و امروز وضعیت ارزشمندی دارد و یکی از پاک‌ترین کشورهای جهان است. یک نهاد مستقل مبارزه با فساد ایجاد کرده‌اند، افزایش حقوق کارکنان و شفافیت در سیاست‌ها و فرآیندها همینطور اجرای بی‌طرفانه قوانین را اجرا کرده‌اند.
عارف ادامه داد: در سنگاپور مقامات عالی رتبه و مردم عادی در برابر قانون یکسان بودند، کشور گرجستان همسایه خودمان است از شوروی با مجموعه فسادهای عریض و طویل جدا شد. وضعیت مثال‌زدنی در شفافیت و سلامت دارد، اصلاحات گسترده‌ای را در پلیس انجام داد. خدمات دولتی را دیجیتالی کرد. در اقتصاد و املاک و مستغلات شفافیت برقرار کرد.
وی افزود: کره‌جنوبی به افشاگری مقامات بلندپایه پرداخت، شفافیت را در برنامه‌های آموزشی و مناقصات دولتی اجرا کرد، نیوزلند نیز رتبه اول را در شفافیت دارد از کشورهای آفریقایی نیز رواندا به ضابطه‌مند کردن و شفافیت پرداخت، این کشورهایی که مطرح کردم موفق عمل کردند.
معاون اول رئیس جمهور در رابطه با کنوانسیون مبارزه با فساد، گفت: ارتقا همکاری‌های بین‌المللی و استرداد دارایی‌های سرقت شده در کنوانسیون مورد توجه قرار گرفت. همچنین کمک‌های فنی و تبادل اطلاعات در رابطه با فساد لحاظ شد، خوشبختانه جمهوری اسلامی ایران در خرداد ۱۳۸۵ به این کنوانسیون پیوست.
عارف یادآور شد: افتخار ما این است که ۵ سال قبل از این کنوانسیون فرمان ۸ ماده‌ای مقام معظم رهبری را داشتیم. در سالی که به نام مولا علی علیه السلام نامگذاری شده بود، با فرمان مقام معظم رهبری روبرو شدیم که پیام آن خشکاندن ریشه فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره‌گشا بود. هشت بند این فرمان در کنار به مسئله فقر و تبعیض نیز پرداخته شده است.
معاون اول رئیس جمهور در بخشی از سخنانش گفت: به دلیل اهمیت پیام رهبری مخاطب این فرمان هر سه قوه بودند. این پیام رهبری شفاف‌ترین پیام‌ها بود که مسئولیت قوای حکومتی را در امر مهمی مشخص کرد اگر غفلت کنیم موریانه ریشه‌ها را از بین میبرد. فساد برای سرنگونی حکومت و برانداختن دودمان خانواده کفایت می‌کند. مسلمان هستیم و معتقدیم کوچک‌ترین فساد چه بلایی بر سر انسان و خانواده می‌آورد.
وی عنوان کرد: طبق فرمان ۸ ماده‌ای مقام معظم رهبری، تسامح در مبارزه با فساد همدستی با مفسدان است. مسئولیت سنگینی برای صاحب منصبان و مسئولین است که اگر اقدام نکنید شریک هستید در این مسئله، رهبری مبارزه با فساد را موجب امنیت فضای اقتصادی دانستند و آورده‌اند مبارزه با فساد باید به افراد مطمئن سپرده شود و ضربه عدالت باید قاطع باشد.
معاون اول رئیس جمهور که به فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری می‌پرداخت، بیان کرد: طبق این فرمان، قوای سه‌گانه باید در مبارزه با فساد با یکدیگر همکاری کنند، وزارت اطلاعات همکاری کند، در مبارزه با فساد هیچ تبعیضی دیده نشود و به جای شعار دادن عمل کنید.
عارف در همین رابطه ادامه داد: فرهنگ ما شعار است و منتظر هستیم بزرگی سخنی بگوید و همه تأیید کنیم، بعد هم فراموش کنیم. در رابطه با دستورات معنوی و حکومتی متأسفانه این‌طور برخورد کردیم.
وی ادامه داد: واقعیت این است که اگر مقام معظم رهبری در فرمایشات اخیرشان مطلبی نفرموده بودند باید به طور جدی عملکرد ۲۳ سال پس از صدور فرمان ۸ ماده‌ای را ارزیابی می‌کردیم. ایشان اخیراً موضع‌گیری داشتند که نارضایتیشان را نسبت به همه دولت‌ها در این زمینه اعلام کردند.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه در نگاه گذرا نه اینکه دولت‌ها کاری نکرده باشند بلکه به معلول پرداخته‌اند، بیان کرد: مسائل معنوی یکی از وجه تمایزهای برجسته نظام ما با نظام‌های غربی است. ویژگی‌هایی که ما در مقابله با فساد و مال حرام داریم از نظر سنتی و فرهنگی در خانواده‌ها به ما آموزش می‌دهند که اگر یک شاهی مال حرام اموالت باشد همه مالت حرام است و این فرهنگ ما است.
عارف تصریح کرد: یک زمانی اگر بحث زیرمیزی بود، افراد قهر می‌کردند و از اتاق کارشان بیرون می‌رفتند، مبلغ را در کشوی میزش می‌گذاشتند و برمی‌گشت و آشتی می‌کرد.
وی گفت: شاید از آنجایی که ما به معلول در مبارزه با فساد پرداختیم نتیجه آن این شده است که قبح آن ریخته است. به جای یک نفر دو نفر سر جای آن آمده‌اند. شاید یک فرد فاسد به این نتیجه رسیده است که هزینه برخورد احتمالی که با او می‌شود کمتر از منافعی است که از عملکرد دارای فسادش میبرد.
معاون اول رئیس جمهور، گفت: مسئله حیاتی و شوم و چالشی که امروز با آن روبرو هستیم، در مقابله با فساد نیازمند بازنگری جدی به عملکرد ۲۳ ساله خود هستیم، نیاز داریم که مسئله را سیاسی نکنیم، عادت داریم که در ایران هر مسئله‌ای را سیاسی می‌کنیم. وقتی سیاسی شد زدن افراد هدف می‌شود.
عارف خاطرنشان کرد: پیش فرض انقلاب ما فرهنگی بود و این مسائل در آن هیچ جایگاهی ندارد. چرا نتوانسته این فساد را ریشه کن کنیم؟ باید در رفتار و کردارمان بازنگری کنیم و ببینیم چه اتفاقی افتاده است.
وی با اشاره به اینکه انجمن در زمینه مبارزه با فساد در کشورمان کار می‌کنند، گفت: تشکر می‌کنم و خوشحالم که این انجمن‌ها در کشور ما فعالیت می‌کنند، وقتی نهادهای مردمی به میدان بیایند علی‌الاصول با فراگیرتر شدن مسئله سریع‌تر می‌توانیم به نتایج خوب برسیم.
معاون اول رئیس جمهور، تصریح کرد: انجمن‌های علمی باید محور توسعه و پیشرفت و نوآوری برای حکومت و اجرای برنامه‌ها باشند، فرض بر این است که در بخش مبارزه با فساد به میزان کافی این انجمن‌ها فعال هستند.
عارف خاطرنشان کرد: باید ببینیم انجمن‌های مبارزه با فساد چه شرایطی نیاز دارند تا بتوانند اعلام نظر کنند، برنامه بدهند. ما می‌خواهیم به جای آنکه دستور بدهیم دستور بگیریم. دولت باید چه اقدامی انجام دهد؟ نظام باید چه کار کند و ستادی که تشکیل شده است، درست است که ستاد در دولت است اما فرابخشی است و متعلق به سه قوه است. حاکمیت این ستاد را برای مقابله با پدیده شوم فساد تشکیل داده است.
وی افزود: فساد مثل قمار است، یعنی همیشه بازنده است. کسی که در فساد باشد بازنده است. ممکن است چند صباحی احساس کند دستاوردی داشته است. نکبت فساد اطرافیان فرد فاسد را نیز می‌گیرد.
معاون اول رئیس جمهور تاکید کرد: باید در مبارزه با فساد توجه کنیم که برای انقلاب آن یک مرجع عالی قدر دینی بوده، نباید بعد از چهار دهه چالش بزرگ کشور مقابله با فساد باشد که هست، کم کاری کردیم، به نظر می‌آید امروز به سند ملی مبارزه با فساد نیاز داریم، نخبگان همه میدان بیایند و در یک فضای کارشناسی سیاسی به مسائل بپردازیم چرا که در فضای سیاسی چند گام که به جلو می‌رویم موضوع امنیتی می‌شود.
وی با بیان اینکه اگر ریشه‌های فساد خشکانده نشود برای سرنگونی دودمان یک حکومت کفایت می‌کند، افزود: معمولاً در یک فضای سیاسی مسائل امنیتی می‌شود و به همه نظام ربط می‌دهند و باید تلاش کرد که مسأله مبارزه با فساد در جایگاه فرهنگی و اجتماعی خود به عنوان آفتی که سرمایه اجتماعی نظام آسیب وارد می‌کند باقی بماند.
معاون اول رئیس جمهور خاطرنشان کرد: مسأله فساد به قدری در سرمایه اجتماعی اثر گذاشته که در صحبت‌های مردم جامعه مطرح می‌شود که همه مسئولان نظام در مسأله فساد همانند یکدیگر هستند و رتبه ۱۴۹ ایران در شاخص فساد در جهان به معنی این است که مردم احساس بد و نامناسب نسبت به مسئولان نظام دارند که تر و خشک را با هم می‌سوزاند و این در حالی است که من به عنوان خدمتگزار دولت شهادت می‌دهم مسئولان ما عموماً پاکدست هستند و بعضی از آنان حقوق و فوق‌العاده شغلی خود را نمی‌گیرند و این ظلمی است که یک مسئول در مسأله فساد دستگیر می‌شود اما مردم مطرح می‌کنند که همه مسئولین اینگونه هستند.
وی با تأکید بر اینکه این فضای جامعه نسبت به فساد در شأن مردم خوب و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نیست و نمی‌تواند ادامه پیدا کند تصریح کرد: بخشی از مسأله فساد به این بازمی گردد که در خصوص نظام اداری اقدامی نکردیم و این نظام به ارث رسیده از نظام گذشته است و بعد از پیروزی انقلاب چند جوان حزب اللهی در اداره‌ها گذاشتیم که مصونیت نیز داشتند و زمینه برای هر کاری فراهم شد و اقداماتی نیز پس از پیروزی انقلاب در راستای نظام اداری انجام شد تنها در ظاهر بود و تحول اساسی در نظام اداری به وجود نیامد.
دکتر عارف اظهار داشت: هر دولت چند صد نیرو با شاخص‌های سلیقه‌ای به بدنه دولت اضافه کرد، که راندمان این نیروها برخلاف برنامه‌های توسعه چند درصد کاسته می‌شد و یک فضای اداری نظارت ناپذیر و فرمالیته به وجود آمد.
وی همچنین به نگاه تشریفاتی به مسأله مهم تحقیق و توسعه در فضای اداری کشور اشاره و تأکید کرد: مادر مشکلات کشور همین فساد ملی و اقتصادی است که باور دارم اگر در این حوزه در یک زمان کوتاه توفیق نسبی روی دهد قطعاً در شاخص کارآمدی و بهره‌وری نیز موفق می‌شویم.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به برنامه‌ریزی در خصوص ارتقا بهره‌وری در تمامی برنامه‌های توسعه و سهم آن از رشد ۸ درصدی اقتصادی به ویژه در دو برنامه گذشته پیشرفت و توسعه کشور ادامه داد: باید برای رسیدن به هدف گذاری ۳ واحدی بهره‌وری در رشد ۸ درصدی اقتصادی تحولی اساسی در این زمینه ایجاد کنیم که البته در این فضای کنونی اداری نمی‌توان بر روی شاخصه بهره‌وری اقدامات اساسی انجام داد.
دکتر عارف تصریح کرد: دولت و رئیس جمهور بر شعار وفاق ملی باور عمیق دارند که اگر در همین مسأله مبارزه با فساد بر اساس وفاق حرکت کنیم و مردم، دانشگاهیان و سمن‌ها را به میدان بیاوریم و مردم احساس کنند که حرف‌های آنان عملیاتی است
وی خاطرنشان کرد: سازمان‌های مردم نهاد در مقاطعی بسیار خوب عمل کردند و در دولت چهاردهم انتظار داریم که جدی تر به میدان بیایند که در ۴ ماه گذشته خبری از آنها نبوده است و انتظار داریم به دولت کمک کنند که البته هزینه‌هایی دارد و ما سعی می‌کنیم این هزینه‌ها را به حداقل برسانیم تا سمن‌ها در کنار تشکل‌های علمی و دانشگاهی قرار گیرند.
دکتر عارف از سازمان‌های مردم نهاد و دانشگاهیان فعال در زمینه مبارزه با فساد خواست که راهکارهای برون رفت از وضعیت کنونی را به دولت ارائه کنند.
معاون اول رئیس جمهور گفت: در مبارزه با فساد نمی‌خواهیم به مصادیق ورود کنیم بلکه در فضای تعامل به بهره‌گیری از راهکارهای بخش غیردولتی نیاز داریم و با همفکری ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و پشتوانه علمی دانشگاهی و انجمن‌های علمی و بخش غیردولتی بتوانیم اقدامات لازم را اتخاذ کنیم.
وی با تأکید بر اینکه دولت وفاق ملی به عدالت، مبارزه با فساد و نکبتی که فساد اقتصادی، سرمایه اجتماعی و اخلاق را از بین میبرد، اعتقادی راسخ دارد افزود: باید بررسی شود با وجود تأکیدات فراوان در ستاد چرا نتیجه مناسب نگرفتیم و کشورهایی که در زمان صدور فرمان ۸ ماده‌ای مقام معظم رهبری شاخص و رتبه جهانی مناسبی نداشتند اما الان رتبه تک رقمی دارند و چرا نتوانستیم به این مسأله به عنوان ارزش آرمانی بپردازیم و وضعیت کشور را مطلوب کنیم و امیدواریم با همکاری ستاد و نهادهای قانونی و انجمن‌های علمی و غیردولتی سال آینده گام‌های رو به جلو در راستای مبارزه با فساد برداشته باشیم.
معاون اول رئیس جمهور در ابتدای سخنان خود با اشاره به اینکه دانشمندان باید به میدان بیایند و راهکار بدهند چرا کماکان با یک مسأله قدیمی و مزمن روبرو هستیم که فراگیر شده و قبح آن ریخته شده است تأکید کرد: مسأله فساد گاهی آنقدر در بدنه نظام اداری نفوذ کرده که برخی از مفسدان از آن تلقی حق و حقوق می‌کنند که باید با این پدیده برخورد کنیم.
وی با اشاره به راهکارهای برخی از کشورهای موفق جهان در زمینه مبارزه با فساد از جمله ایجاد نهاد مستقل مبارزه با فساد، افزایش حقوق کارکنان، شفافیت در سیاست‌ها و فرآیندها، اجرای بی‌طرفانه قانون، الکترونیکی کردن خدمات دولتی، شفافیت اقتصادی و املاک و مستغلات، سیستم مالیاتی شفاف، استفاده از امضای الکترونیکی و شفافیت در مناقصات دولتی، به سابقه تشکیل کنوانسیون مبارزه با فساد در سازمان ملل متحد با هدف پیشگیری و جرم انگاری فساد و با رویکردهای مختلف اشاره و تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران در حالی به این کنوانسیون پیوست که سالیان قبل از آن فرمان ۸ ماده‌ای مقام معظم رهبری صادر شد.
معاون اول رئیس جمهور گفت: در اوایل دهه ۸۰ و در سالی که با نامگذاری رفتار علوی با این فرمان رهبر معظم انقلاب روبرو شدیم که پیام کلان این فرمان خشکانیدن ریشه فساد و عمل قاطع و گره‌گشا بود، که در کنار فساد به مسأله فقر و تبعیض نیز پرداخته شد و دولت در آن زمان اقدامات در مقابله با فقر و فساد و تبعیض را آغاز کرد.
وی با اشاره به فرازهای ۸ ماده‌ای فرمان مقام معظم رهبری و با بیان اینکه هر سه قوه به فراخور مسئولیت‌های خود در این راستا مسئول بودند، ادامه داد: برجسته‌ترین و شفاف‌ترین بخش این پیام این بود که تمام دستگاه‌های حاکمیتی در این زمینه مسئولیت دارند اما واقعیت اینگونه شد که پس از ۲۳ سال بعد از شروع این فرمان ایشان موضع‌گیری کردند و نارضایتی خود از همه دولت‌ها را اعلام کردند و در نگاه گذرا در راه مبارزه با فساد به معلول‌ها پرداختیم و حس عمومی مردم این است که اگر اتفاقی در مقابله با فساد رخ می‌دهد افراد دسته چندمی را پیدا می‌کنند و همه اتفاقات را به آن فرد منتسب می‌کنند که مقام معظم رهبری در سخنان اخیر خود عدم رضایت از این مسأله بسیار مهم و حیاتی را ابراز کردند.
عارف با بیان اینکه از برجستگی‌ها و تمایز نظام جمهوری اسلامی با نظام غربی مسائل معنوی به همراه ویژگی‌هایی در مقابله با فساد و مال حرام از نظر سنتی و فرهنگی است که در خانواده‌های ایرانی آموزش داده می‌شود گفت: امروز به جایی رسیدیم که رشوه گرفتن و زیر میزی امری عادی شده است و باوجود زحمات مسئولان امر در حوزه مبارزه با فساد چون به معلول پرداختیم نتیجه این شد که قبح مسأله فساد ریخته شده و فاسد به این نتیجه رسیده است که هزینه برخورد مالی با وی کمتر از منافعی است که از عملکرد خود دارد.