۴ درصد بودجه باید به حوزه فرهنگ اختصاص یابد

خبرگزاری مهر

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین نشست کمیته اجتماعی و فرهنگی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با ریاست عبدالحسین روح الامینی، بهروز محبی نجم آبادی، مهرداد گودرزوند چگینی و مجید دوستعلی اعضای این کمیته و وزیر ورزش و جوانان، رئیس ستاد ملی جمعیت کشور، معاون زنان و خانواده رئیس جمهور، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و حوزه علمیه تهران، معاونان وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، نمایندگان دیوان محاسبات و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی به منظور بررسی مسائل دستگاه‌های فرهنگی و اجتماعی برگزار شد.

عبدالحسین روح الامینی رئیس کمیته اجتماعی و فرهنگی کمیسیون برنامه و بودجه در آغاز این نشست گفت: کمیته در این دوره مجلس، بنا دارد با محوریت برنامه هفتم توسعه کشور، پیرامون شش فصل این برنامه پیگیری‌هایی انجام دهد و برای این منظور، سلسله جلساتی پیش‌بینی کردیم که در سه جلسه اول، کلیات سه بخش مختلف برنامه هفتم را بررسی خواهیم کرد و در نشست امروز هم به بخش سوم و هفته‌های آینده هم به ادامه مباحث می‌پردازیم.

وی افزود: در نخستین نشست، بررسی حوزه‌های تأمین اجتماعی، رفاه و سلامت با حضور وزرای بهداشت و کار و مسئولان این حوزه در دستور کار قرار گرفت و همچنین، در نشست دوم مباحث مرتبط با آموزش و پرورش، آموزش عالی، فنی و حرفه‌ای و آزاد با حضور وزیر آموزش و پرورش، رئیس دانشگاه آزاد و سایر مسئولان مرتبط بررسی شد و در این نشست (سومین نشست) مسائل فرهنگ و رسانه، میراث فرهنگی، جوانان، جمعیت و حوزه‌های علمیه مطرح و بررسی خواهد شد و به دلیل اینکه تعداد زیادی از مسئولان و کارشناسان را دعوت کرده‌ایم بنابراین بیشتر به کلیات این مباحث می‌پردازیم و در جلسات بعدی، جزئیات بیشتری بررسی خواهد شد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: ملاک ما در این جلسات، شش فصل مرتبط با برنامه هفتم است که هدف از آن، ارائه یک کلیت از هر حوزه است تا در کمیسیون‌های تخصصی‌تر مجلس به بحث‌های جزئی‌تر پرداخته شود و کمیته ما بیشتر بر ابعاد نظارتی، اجرایی و اعتباری این برنامه متمرکز است و تلاش داریم که تعامل خوبی با دیگر کمیسیون‌ها داشته باشیم در واقع، هدف ما بررسی اهداف برنامه، نحوه تحقق شاخص‌ها و اعتبارات آن در بودجه است؛ گزارش‌های این جلسات به صورت تخصصی تهیه و در سایت خبرگزاری خانه منتشر خواهد شد و این گزارش‌ها برای دستگاه‌ها و افراد ذی‌ربط ارسال می‌شود تا در فرآیند اجرایی برنامه هفتم استفاده کنند و هدف این است اطلاعات به‌طور شفاف و مفصل به دستگاه‌ها و افرادی که به آن نیاز دارند، منتقل شود.

روح الامینی افزود: این جلسات فرصت خوبی برای هم‌افزایی و همدلی میان دستگاه‌های مختلف، است تا بتوانیم برنامه هفتم را به بهترین نحو اجرایی کنیم؛ فصل ۱۶ قانون برنامه هفتم توسعه به خانواده و جمعیت اختصاص دارد که در آن اهداف کمی مانند ترویج الگوی همسرگزینی، افزایش ۲۵ درصدی تعداد مراکز مشاوره ازدواج، ۲۵ درصدی مهارت‌های شغلی زنان، ۵ درصدی نرخ ازدواج، ۲.۵ درصدی نرخ باروری و ۱۰ درصدی مراکز شتاب دهی نوآوری و همچنین کاهش یک درصدی میانگین سن ازدواج، ۵ درصدی نرخ طلاق، و کاهش ۳۰ درصدی سقط جنین غیرقانونی مدنظر قرار گرفته و نیاز است دستگاه‌های حاضر در این نشست وضعیت اجرای این اهداف و میزان بودجه لازم برای تحقق آنها را توضیح دهند.

احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان در ادامه این نشست، گفت: پیشنهاد می‌کنم نشستی اختصاصی فقط برای بررسی موضوع جمعیت برگزار تا به صورت مفصل تر و با آمار و اطلاعات دقیق‌تر در این زمینه بحث کنیم؛ طبیعی است که باید اطلاعات و جزئیات بیشتری ارائه شود و طبق نظام کلی که در برنامه هفتم تدوین شده، باید بیشتر روی این فصل‌ها کار کنیم تا سال آینده بتوانیم از آن در بودجه استفاده کنیم.

مرضیه وحید دستجردی دبیر ستاد ملی جمعیت کشور در ادامه این نشست ابراز امیدواری کرد که کار بزرگی که همه دستگاه‌های مختلف در زمینه‌های فرهنگی و سلامت در حال انجام آن هستند به اهداف خود برسد و درباره چشم‌انداز جمعیت، گفت: در حال حاضر نرخ باروری کل در کشور ما حدود ۱.۶ است و نرخ رشد جمعیت هم ۰.۷۲ درصد است و اگر این روند ادامه پیدا کند، در سال ۱۴۳۰ میزان سالمندی کشور به حدود ۳۳ درصد خواهد رسید، یعنی از هر سه نفر، دو نفر سالمند خواهند بود و این تهدید بزرگی برای جمعیت فعال و جوان کشور است و ما خطر بزرگی را در آینده پیش رو داریم البته این موضوع تنها مربوطه به ایران نیست بلکه ۸۳ کشور دنیا یعنی نیمی از کشورهای دنیا هم شرایطی مانند ما دارند.

وی افزود: مشکل اصلی ما این است که کاهش جمعیت در ایران با سرعت زیادی رخ داده است و طی ۱۰ سال، نرخ باروری یک سوم کاهش یافته در حالی که در کشورهای دیگر این کاهش در طول دهه‌ها اتفاق افتاده به عنوان مثال انگلستان در ۹۵ سال کاهش نرخ باروری را تجربه کرده است.

۲۲ میلیون خانم در سن باروری داریم

دبیر ستاد ملی جمعیت کشور یادآور شد: در حال حاضر ۲۲ میلیون خانم در سن باروری داریم و در ۱۰ سال پیش این تعداد ۱۰ میلیون نفر اما تعداد تولدها ۲ میلیون نفر بود و در حال حاضر تعداد تولدها به شدت کاهش یافته؛ در سال گذشته تنها یک میلیون و ۵۰ هزار تولد ثبت شد و پیش‌بینی می‌شود که امسال برای نخستین بار پس از ۴۶ سال، تعداد تولدها در کشور زیر یک میلیون نفر خواهد بود و این وضعیتی بسیار نگران‌کننده است؛ اگر به تجربه کشورهای مختلف نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که کشورهای موفق در این زمینه، به‌ویژه کشورهای اروپایی، حدود ۲ تا ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به رشد جمعیت اختصاص داده‌اند البته در ایران، قانونی برای حمایت از جمعیت تصویب شده است، اما متأسفانه بودجه‌های اختصاص یافته برای این قانون به هیچ وجه کافی نیست و در حال حاضر فقط ۸ تا ۱۰ درصد از بودجه‌ای که باید به این موضوع اختصاص داده شود، در دسترس است.

وحیددستجردی افزود: به‌علاوه، مشکلات دیگری هم در این زمینه وجود دارد، از جمله مشکلات در تأمین وام‌های فرزندآوری، وام‌های ازدواج، بیمه خانم‌های روستایی و عشایر و مواردی از این دست مشکلاتی هستند که در دبیرخانه ستاد جمعیت به‌طور مداوم گزارش می‌شوند؛ که اگر بخواهیم در این زمینه موفق شویم، باید به‌طور جدی به مسئله جمعیت پرداخته و مانند کشورهای موفق، بودجه‌های مناسب را اختصاص و هم برنامه‌های مناسب را در دستور کار قرار دهیم؛ آینده جمعیتی کشور موضوع بسیار مهمی است که باید به آن توجه شود؛ سازمان بهداشت جهانی سناریوهایی را بررسی کرده که نشان می‌دهد اگر با همین نرخ رشد جمعیتی ادامه دهیم، در سال ۲۰۳۰ جمعیت ایران به ۳۰ میلیون نفر کاهش خواهد یافت و این کاهش جمعیت در نهایت می‌تواند مشکلات و چالش‌های جدی برای امنیت ملی کشور به همراه داشته باشد بنابراین، باید به‌طور جدی در این زمینه اقدام کنیم.

باید بسته‌های سیاستی مختلفی برای گروه‌های مختلف جمعیتی طراحی شود

وی تصریح کرد: در این راستا، تجربه کشورهای مختلف نشان داده که برای موفقیت در سیاست‌های جمعیتی، باید بسته‌های سیاستی مختلفی برای گروه‌های مختلف جمعیتی طراحی شود و یکی از مهم‌ترین این رویکردها، رویکرد خانواده‌محور است که هم مردان و هم زنان را شامل می‌شود و بسیاری از کشورهای دنیا برای تشویق تولد فرزند دوم و سوم، سیاست‌های حمایتی از جمله مرخصی زایمان برای مردان در نظر گرفته‌اند تا هم به مادران کمک شده و هم ارتباط پدر با فرزند از همان ابتدا تقویت شود.

بیش از ۸۰ کشور درگیر تغییرات جمعیتی هستند

زهرا بهروز آذر معاون زنان و خانواده رئیس جمهور در ادامه این نشست، تغییرات فناوری و اقلیمی، شهرنشینی و مهاجرت و جمعیت را ۴ ابرچالش جهانی در حوزه خانواده برشمرد و گفت: بیش از ۸۰ کشور به‌شدت درگیر تغییرات جمعیتی و نیاز به بازنگری در سیاست‌های خود هستند؛ موضوع جمعیت به‌طور مستقیم با مسائل زنان و خانواده ارتباط دارد و ازدواج، طلاق، اشتغال زنان، کارآفرینی و احساس امنیت همه به‌طور یکپارچه به هم متصل هستند و مشکلات در هر یک از این حوزه‌ها می‌تواند بر دیگر حوزه‌ها تأثیر منفی بگذارد و یکی از مشکلات اصلی که با آن مواجهیم افزایش فقر زنان و زنان سرپرست خانوار است که به دلیل فوت همسران و افزایش تصادفات جاده‌ای در حال افزایش است و این گروه از زنان که تا دیروز فعالیت اقتصادی نداشتند، حالا به‌ناچار باید نقش‌های اقتصادی را بر عهده بگیرند و این تغییرات فشار مضاعفی بر ۲۴ دستگاهم متولی وارد می‌کند.

وی افزود: در ذیل برنامه هفتم، یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که باید پیگیری شود، حل مشکلات زنان سرپرست خانوار با رویکرد یکپارچه و هماهنگ است و در حال حاضر، مشکلات و گسست‌های فراوانی در این حوزه وجود دارد که باید از طریق یک برنامه منسجم و با همکاری دستگاه‌های مختلف حل شوند البته یکی دیگر از چالش‌ها، بیکاری دختران فارغ‌التحصیل دانشگاهی است و این گروه از زنان که تمایل به ورود به بازار کار دارند، با مشکلات مختلفی روبرو هستند و بسیاری از آنان باید بین اشتغال و مادر بودن انتخاب کنند و این تعارض در بسیاری از مواقع بر تصمیماتشان تأثیرگذار است از این رو، افزایش مهارت‌های شغلی زنان و فراهم کردن شرایط مناسب برای آنان که هم می‌خواهند شاغل باشند و هم مادر، امری ضروری است و برای تحقق این هدف، برنامه‌هایی مانند افزایش تعداد مهدکودک‌ها و خوابگاه‌های متأهلان باید به‌طور جدی پیگیری شود و این مسائل نیازمند توجه ویژه دستگاه‌های مختلف است و باید به‌عنوان یک برنامه راهبردی در دستور کار قرار گیرد.

معاون زنان و خانواده رئیس جمهور، یادآور شد: در این مسیر، باید توجه ویژه‌ای به نیازمندی‌های مردان نیز داشته باشیم؛ عدم تمایل به فرزندآوری در بسیاری از موارد ناشی از نگرانی‌ها و مشکلات معیشتی است که مردان و خانواده‌ها با آن روبرو هستند و اگر نتوانیم شرایط زندگی خانواده‌ها را بهبود بخشیم و اعتماد به آینده را در آنان ایجاد کنیم، امکان پیشبرد اهداف جمعیتی کاهش خواهد یافت؛ بر اساس پیمایش‌های صورت گرفته در کشورمان تمایل به فرزندآوری و فرزندخواهی وجود دارد اما به دلیل مشکلات معیشتی و نداشتن چشم اندازهای روشن از آینده به فرزندآوری روی نمی‌آورند؛ در حوزه مشاوره خانواده، وزارت آموزش و پرورش نیز با ۷ هزار مشاور و ۶۰۰ مرکز مشاوره در تلاش است تا حمایت‌های لازم را فراهم کند و این اقدامات در راستای ساماندهی و ارتقا کیفیت خدمات مشاوره خانواده انجام می‌شود. در نهایت، این سیستم در حال بازآرایی و بازنگری است تا با هماهنگی میان تمامی دستگاه‌ها، این مشکلات به‌طور جدی حل شود.

به افزایش نرخ رشد جمعیت باید نگاهی سیستمی داشته باشیم

علیرضا رحیمی معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در ادامه نشست، گفت: به افزایش نرخ رشد جمعیت باید نگاهی سیستمی داشته باشیم و صرفاً به فرزندآوری توجه نکنیم؛ بلکه باید علل پایه‌ای و عوامل مؤثر بر آن را بررسی کنیم؛ مسائل فرهنگی و تغییر الگوهای زندگی، وضعیت بازار کار و اشتغال نیز به‌طور مستقیم بر تمایل به ازدواج و فرزندآوری تأثیرگذار هستند؛ قانون و برنامه هفتم توسعه ما را موظف کرده که در زمینه اشتغال و ازدواج فعالیت‌های گسترده‌ای داشته باشیم و بدون توجه به این دو حوزه و همزمانی آن‌ها، به طور قطع با تهدیدات جدی در حوزه امنیت ملی و توسعه پایدار روبرو خواهیم شد و با توجه به وضعیت کنونی و کاهش نرخ رشد جمعیت، پیش‌بینی‌های جامعه‌شناسان نشان می‌دهد که در آینده با بحران‌های جدی در زمینه توسعه و امنیت مواجه خواهیم شد.

وی ادامه داد: یکی از مشکلات اساسی در زمینه تشکیل خانواده و فرزندآوری، بیکاری است و طبق آماری که منتشر شده، ۳۴.۱ درصد از جوانانی که در سن ازدواج هستند و هنوز ازدواج نکرده‌اند، اعلام کرده‌اند که اگر شغل داشتند، ازدواج می‌کردند و این نشان‌دهنده تأثیر مستقیم اشتغال بر تصمیمات زندگی جوانان است در این رابطه ظرفیتی را از محل ۲۵ صدم درصد مالیات بر ارزش افزوده برای بحث ازدواج و اشتغال جوانان داشتیم اما تخصیص این منابع به درستی انجام نمی‌شد و در سال جاری نیز به جای افزایش منابع ۵ درصد کاهش یافته و بحث اشتغال به صورت کلی حذف شده و مشخص نیست رویکردها به چه شکلی بوده است؛ در حال حاضر با همکاری سازمان فنی و حرفه‌ای و نیروهای مسلح پروژه‌هایی در زمینه اشتغال و آموزش مهارت‌های شغلی آغاز کرده‌ایم و در این راستا، تعداد مراکز مشاوره خانواده به ۴۷۸ مرکز رسیده که با نظارت‌های دقیق در حال فعالیت هستند همچنین در همکاری با سازمان تبلیغات اسلامی، تلاش شده تا فرآیند اخذ مجوزها برای این مراکز تسهیل و به‌روزرسانی شود.

بودجه ۹۷ همتی سازمان دیانت ترکیه / کل اعتبارات دین و مذهب ایران تنها ۶ همت است

موسی بیات مدیر کل دفتر آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس هم در ادامه سهم حوزه فرهنگی از بودجه عمومی دولت را بسیار ناچیز دانست و گفت: به طور کلی، تمامی دستگاه‌های فرهنگی و مرتبط با آن تنها حدود ۲ درصد از بودجه عمومی دولت را به خود اختصاص می‌دهند و این میزان، وقتی که نسبت به تولید ناخالص داخلی کشور بررسی می‌شود، تنها ۰.۲۵ درصد است در حالی که این میزان در اتحادیه اروپا حداقل ۱.۵ درصد است که نشان‌دهنده تفاوت‌های چشمگیر در تخصیص منابع مالی به بخش‌های فرهنگی در کشورهای مختلف است و به عنوان مثال، در ترکیه تنها سازمان دیانت این کشور حدود ۹۷ همت بودجه دارد که در حالی که کل اعتبارات فصل دین و مذهب ما ۶ همت است که به اندازه یک دهم بودجه سازمان دیانت ترکیه هم نمی‌شود.

فرآیندهای کند بروکراسی چالش جدی اجرای برنامه‌های فرهنگی

وی افزود: یکی دیگر از چالش‌های جدی این حوزه، فرآیندهای کند بروکراسی و تنظیم‌گری مالی است که در اجرای برنامه‌های فرهنگی وجود دارد به عنوان مثال، بودجه حوزه جمعیت که باید به ستاد ملی جمعیت داده شود، سال‌ها است به دلیل مسائل بروکراتیک به‌درستی تخصیص نیافته و این چالش‌ها باعث می‌شود که در نهایت بسیاری از پروژه‌های فرهنگی به‌طور کامل اجرا نشوند یا با تأخیر بسیار طولانی روبه‌رو شوند؛ مسئله دیگر، این است که در حوزه فرهنگ، شاهد بیش برآورد منابع و کم برآورد هزینه‌ها هستیم به گونه‌ای که برآورد هزینه‌ها در دستگاه‌های فرهنگی اغلب چندین برابر بیشتر از آنچه که در عمل تخصیص داده می‌شود، است و این به این معنی است که بسیاری از دستگاه‌ها مجبور به صرف بخش زیادی از منابع خود برای پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان هستند و عملاً هیچ منابع کافی برای اجرای برنامه‌های عملیاتی فرهنگی باقی نمی‌ماند و این مشکل باعث می‌شود بسیاری از برنامه‌ها و پروژه‌های فرهنگی که در دستور کار هستند، به دلایل مالی به تأخیر بیافتند یا به‌طور کامل کنار گذاشته شوند.

مقاومت جدی در برابر تخصیص منابع مالی مناسب به حوزه فرهنگ

مدیر کل دفتر آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس یادآور شد: در سطح جهانی، معمولاً برای حوزه فرهنگ منابع مالی پایدار پیش‌بینی می‌شود، اما در ایران، منابع مالی فرهنگی اغلب از دیگر دستگاه‌ها و با استفاده از تبصره‌ها و منابع کم‌ثبات تأمین می‌شود و این وضعیت به شدت بر کیفیت و تأثیرگذاری برنامه‌های فرهنگی تأثیر منفی می‌گذارد و موجب می‌شود که این بخش از برنامه‌های دولتی به درستی اجرا نشود و یکی از مشکلات عمده حوزه فرهنگ، مقاومت جدی در برابر تخصیص منابع مالی مناسب است و این مقاومت نه تنها از سوی بخش‌های دیگر دولت، بلکه حتی خود دولت در برابر تخصیص منابع کافی برای فرهنگ وجود دارد و همین موضوع باعث می‌شود که در عمل، هیچ اقدامی به طور جدی و عملی برای پیشبرد برنامه‌های فرهنگی صورت نگیرد و در نهایت پروژه‌ها به نتیجه نمی‌رسند؛ این موضوع به ویژه در شرایطی که در جزئیات منابع و اعتبارات فرهنگی به‌طور واضح مشخص نیست، تأثیرات منفی بسیاری بر حوزه فرهنگ دارد.

در ادامه این نشست، مجید حسنی حسابرس کل دیوان محاسبات یادآور شد: دیوان محاسبات بر اساس قانون صورت‌های مالی وزارت ورزش در حوزه ورزش و جوانان را به‌طور مستمر دریافت و تجزیه و تحلیل و گزارش‌هایی را در این رابطه تهیه می‌کند؛ عدم تخصیص کامل منابع برای این حوزه یکی از مشکلات اصلی است و در سال ۱۴۰۱، ۱۳.۲۹ درصد از منابع به حوزه جوانان اختصاص یافته که تخصیص هم به صورت کامل صورت نگرفته و این میزان در سال ۱۴۰۲ به ۱۲.۵۸ درصد رسید و برای سال ۱۴۰۳، ۱۸.۱۲ درصد بوده بنابراین این بیانگر اندک بودن سهم حوزه جوانان از اعتبارات است.

وی افزود: البته مسئله تخصیص اعتبارات صرفاً مشکلی نیست که به وزارت ورزش و جوانان مربوط باشد و این حوزه یک مسئله فرابخشی است که نیاز به همکاری و تعامل تمامی دستگاه‌های دولتی دارد و به عبارت دیگر، برای پیشبرد برنامه‌ها و اهداف مربوط به جوانان و ورزش، نیاز است که دستگاه‌های مختلف دولتی به صورت هماهنگ و با منابع کافی وارد عمل شوند و در حال حاضر، وزارت ورزش و جوانان در حالی که تلاش‌های زیادی انجام داده، همچنان با چالش‌های جدی در تخصیص منابع روبرو است که مانع از اجرای کامل برنامه‌های خود می‌شود.

سید مناف هاشمی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان در ادامه نشست کمیته اجتماعی و فرهنگی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: کل بودجه سالانه وزارت ورزش و جوانان در ابتدا حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان بود و پس از ابلاغ به وزارتخانه، به حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرد که نشان می‌دهد حدود ۸۰۰ تا ۹۰۰ میلیارد تومان از بودجه ابلاغی کاهش یافته و در حوزه جاری، از ۷ هزار میلیارد تومان تنها توانستیم ۳,۵۰۰ میلیارد تومان تخصیص بگیریم و بیشترین تخصیص ما از ردیف اصلی بوده که شامل پرداخت حقوق و مزایا و پرداختی به فدراسیون‌ها است اما سایر ردیف‌هایی که می‌توانستند به وزارت ورزش و جوانان کمک بیشتری کنند، مانند ۲۷ صدم درصد و اعتبارات (بند ب تبصره ۱۳) و ۳۶ همت تنها ۳ هزار میلیارد تومان تخصیص پیدا کرد که از این مبلغ تنها ۱۰۰ میلیارد تومان به وزارت ورزش اختصاص یافت.

وی افزود: در حوزه عمرانی که به پروژه‌های استانی جوانان و ورزش تخصیص می‌یابد، وزارت ورزش پیش‌بینی کرده بود که از محل ۲۷ صدم درصد، حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان تخصیص یابد اما مبلغ ناچیزی تخصیص یافت البته تخصیص‌ها به پروژه‌های مختلف استانی ورزش و جوانان حدود ۱۹ درصد بوده است؛ البته وزارت ورزش و جوانان درخواست کرده بود که منابع مالی مستقیماً به حساب این وزارتخانه و همچنین وزارت آموزش و پرورش واریز شود و این درخواست به این دلیل است که تخصیص مستقیم منابع به این دو وزارتخانه باعث تسریع در روند تخصیص و اجرای پروژه‌ها و برنامه‌ها می‌شود و منابع مالی به‌موقع در اختیار وزارتخانه‌ها قرار گیرد؛ تخصیص این مبلغ که ۲۵ هزار میلیارد تومان می‌شود باعث انجام اغلب امور ما می‌شود؛ پیشنهاد می‌کنیم قانون به جایگاه اصلی خود بازگردد.

محمدمهدی ایمانی پور رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در ادامه این نشست، گفت: حوزه فرهنگ شامل بخش‌های مختلفی از جمله فرهنگی، علم، ورزش و گردشگری را شامل می‌شود و اگر موافقتنامه‌های فرهنگی بین کشورهای مختلف اجرا نشود قانون بر زمین می‌ماند؛ یکی از چالش‌های اصلی در حوزه دیپلماسی فرهنگی عدم توجه به این موضوع در قانون برنامه هفتم توسعه است و در برنامه هفتم توسعه، پیشنهاد داده شد که ماده‌ای برای طراحی سبد حکمرانی امور فرهنگی بین‌المللی تصویب شود اما متأسفانه این موضوع تبدیل به قانون نشد و شاهد بلاتکلیفی در این حوزه هستیم البته خوشبختانه اخیراً در دفتر رهبر معظم انقلاب، شورای سیاست‌گذاری امور فرهنگی بین‌المللی سندی را تصویب کرده که مطابق آن، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی مسئول ستاد راهبری امور فرهنگی بین‌المللی شناخته شده است.

وی افزود: از سال ۱۳۹۰ به بعد به دلیل مشکلات اقتصادی و کاهش قدرت خرید، اعتبارات در این بخش کاهش یافته و در حال حاضر تقریباً یک‌پنجم از اعتبار اولیه در اختیار داریم این در حالی است که رقبای ما در عرصه دیپلماسی فرهنگی، هر ساله تعداد نمایندگی‌های فرهنگی خود را گسترش می‌دهند و به عنوان مثال، کشور ترکیه سال گذشته ۱۴ نمایندگی فرهنگی جدید در آفریقا تأسیس کرده در حالی که جمهوری اسلامی ایران همچنان با مشکلات جدی در نگهداری و تقویت نمایندگی‌های خود در خارج از کشور مواجه است از سویی در سال ۱۳۹۰ تعداد نمایندگی‌های فرهنگی ما ۸۵ بود که اکنون به دلیل کاهش اعتبارات به ۶۵ نمایندگی کاهش یافته است و کسری اعتبارات و محدودیت‌های منابع مالی، مانع از گسترش بیشتر فعالیت‌های فرهنگی کشور در مناطق مختلف جهان، به‌ویژه در آفریقا و آمریکای لاتین، که از نظر مقام معظم رهبری اولویت دارند، شده است همچنین، یکی از مشکلات مهم در این حوزه، عدم تخصیص بودجه کافی به دیپلماسی فرهنگی است به عنوان مثال نسبت بودجه فرهنگی کشور آذربایجان با ما به طور تقریبی ۴۰ برابر است به گونه‌ای که سال گذشته تنها برای مصادره نام حکیم نظامی در کشورهای مختلف ۲۰ میلیون یورو هزینه کرد در حالی که کل بودجه ما به این مبلغ نمی‌رسید و این مسائل نشان‌دهنده ضعف در برنامه‌ریزی و مدیریت منابع در دیپلماسی فرهنگی است.

ایمانی پور یادآور شد: اگر نتوانیم در جنگ نرم و عرصه دیپلماسی فرهنگی به درستی عمل کنیم، به طور قطع آسیب‌های جدی به امنیت ملی کشور وارد خواهد شد و مقام معظم رهبری در این زمینه تأکید دارند که یکی از اولویت‌های اصلی ما، مقابله با تحریف جمهوری اسلامی ایران در عرصه جهانی است و اگر بتوانیم تصویر صحیح و واقعی از ایران را به جهان منتقل کنیم، بسیاری از مشکلات و تحریم‌ها به‌طور طبیعی کاهش خواهند یافت؛ در این راستا، باید تلاش کنیم با تخصیص منابع مناسب و تقویت دیپلماسی فرهنگی، تصویر ایران را در خارج از کشور به‌درستی معرفی کنیم و از آسیب‌های احتمالی در عرصه‌های بین‌المللی جلوگیری کنیم.

در ادامه نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین روح‌الله حریزاوی، قائم‌مقام سازمان تبلیغات اسلامی یادآور شد: ایران ۲ درصد و قطر کشور ۱۶ درصد از منابع خودشان را در حوزه فرهنگ هزینه می‌کنند و اگر بخواهیم در مورد وضعیت رسانه‌ها و جنگ تبلیغاتی دشمن صحبت کنیم، باید به مسئله قطر و هزینه‌هایی که برای شبکه الجزیره صرف می‌کند توجه کنیم؛ آیا ما در صدا و سیمای خود مشابه این شبکه‌ها را داریم یا خیر و آیا می‌توانیم با توسعه دفاتر رسانه‌ای و رایزنی‌ها، نقش خود را در توازن فرهنگی و تأثیرگذاری بر افکار عمومی تقویت کنیم؟ دشمن توانسته با الگویی که در جنگ رسانه‌ای به کار گرفته بر ما غلبه کند و پیشنهاد این است که از الگوهای موفقی همچون الجزیره و تی‌آرتی استفاده کنیم و در همین راستا، سهم فرهنگی خود را از ۲ درصد به ۴ درصد افزایش دهیم تا بتوانیم به اندازه یک چهارم الجزیره پیشرفت کنیم.

وی افزود: قوانینی که نوشته می‌شود باید به‌گونه‌ای باشد که ما را در جدول‌های غیر مفید گرفتار نکند، زیرا نتیجه‌ای جز عدم تحقق منابع ندارد و امیدواریم با حضور خانم دستجردی، مدیریت منابع به شکل موثرتری و تخصیص منابع برای پروژه‌ها به موقع انجام شود و به ویژه در پروژه‌های فرهنگی مانند فیلم‌های سینمایی، سریال‌ها و انیمیشن‌ها که باید سرعت و کارآمدی بیشتری صورت گیرد.

این مقام مسئول با اشاره به نقش نهاد دین در جامعه اسلامی، گفت: هنوز هم در ایران اسلامی نقش دین در مسائل فرهنگی بسیار پررنگ است و حتی با وجود برخی چالش‌ها در زمینه حجاب، باز هم اکثریت جامعه ایران به اصول دینی پایبند هستند بنابراین، باید منابع و هزینه‌ها در حوزه دین با سخاوت و دقت مدیریت شوند تا بتوانیم از ظرفیت‌های موجود برای توسعه فرهنگی بهره‌برداری کنیم و این امر در برنامه‌های مختلف قانون‌گذاری مانند قانون برنامه هفتم در فصول مختلف (فصل‌های ۱۵، ۱۶ و ۱۸) مورد توجه قرار گرفته است همچنین در حوزه قرآن، اگر تقسیم کار به درستی انجام شود، می‌توان به اهداف پیش‌بینی‌شده در مؤسسات قرآنی دست یافت. برای مثال، پویش‌های قرآنی مانند “زندگی با آیه‌ها” که توانسته بیش از دو میلیون نفر را جذب کند، نمونه‌ای از این تحقق است و اگر طرح‌هایی همچون حفظ قرآن به صورت موضوعی گسترش یابد، می‌توانیم تعداد بیشتری از مردم را در این برنامه‌ها مشارکت دهیم و رشد قابل توجهی در این حوزه داشته باشیم. همچنین، طرح‌های محله‌محوری قرآن و پروژه‌های مشابه می‌تواند نقشی اساسی در تحقق این اهداف ایفا کند البته مسئله انرژی نیز یکی دیگر از بحران‌های کشور است که نهادهای دینی در آن نقش کلیدی دارند و در جلسه‌ای که اخیراً با وزیر کشور برگزار شد، تصمیم گرفته شد که چهره‌های دینی، از جمله ائمه جماعات و مداحان، در فرهنگ‌سازی و کاهش مصرف انرژی نقش فعال داشته باشند و این کار تنها از طریق کنشگری فعال و رسانه‌ای ممکن است در صورتی که همه نهادها و دستگاه‌های فرهنگی وارد این حرکت ملی نشوند، نمی‌توان انتظار تغییرات عمده‌ای داشت.

وی افزود: همچنین، توجه به جشن‌های ملی و مذهبی مانند جشن‌های نیمه شعبان که در برنامه هفتم پیش‌بینی شده و می‌تواند نقش مهمی در تقویت امید در جامعه ایفا کند. در این زمینه، شهرداری‌ها و نهادهای مختلف باید به برگزاری جشن‌های ملی و مذهبی توجه بیشتری داشته باشند، چرا که این جشن‌ها می‌توانند تأثیرات مثبت اجتماعی، فرهنگی و روانی برای مردم داشته باشند و با حمایت از این جشن‌ها و تلاش برای ایجاد امید در جامعه، می‌توان در شرایط سخت اقتصادی و اجتماعی، مردم را به همبستگی و تعامل بیشتر ترغیب کرد؛ در نهایت، به نظر می‌رسد که برای موفقیت در این اهداف، باید همه دستگاه‌های فرهنگی، دینی و اجتماعی کشور به صورت هماهنگ و یکپارچه وارد عمل شوند تا این حرکت‌ها از جنبه‌های مختلف به نتیجه برسد.

به گزارش خانه ملت؛ احمد خلیلی معاون راهبردی و برنامه ریزی حوزه هنری در ادامه این نشست، ادامه داد: در برنامه هفتم توسعه، حوزه فرهنگ و هنر به‌طور ویژه مورد توجه قرار گرفته است و برای تحقق اهداف این برنامه، لازم است که تکالیف و اقدامات به‌طور دقیق به عدد و رقم تبدیل شوند و روندهای مربوط به آن‌ها مورد پیگیری قرار گیرد و برای این منظور، باید یک جریان پایدار تولید و مصرف محتوا در کشور ایجاد کنیم که شامل فیلم‌های سینمایی، سریال‌ها، کتاب‌ها، انیمیشن‌ها و سایر محتواهای فرهنگی است و در این راستا، در برنامه هفتم تکالیف خاصی برای تحقق این اهداف در نظر گرفته شده است.

وی افزود: برای اینکه این تکالیف به درستی انجام شوند و در حوزه هنر و فرهنگ کشور تأثیرگذار باشند، باید یک مکانیزم مالی مناسب ایجاد کنیم که حمایت‌های مالی لازم برای تولید و مصرف محتوا را تأمین کند و این مکانیزم‌ها باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که امکان تولید و مصرف پایدار محتوا در مدت‌زمان ۳ سال آینده فراهم شود و به‌طور خاص، اگر ما بخواهیم در زمینه فرهنگ و هنر کشور تأثیرگذار باشیم، نیاز داریم که ۵۰ درصد از سبد مصرف مردم را به خود اختصاص دهیم و برای دستیابی به این هدف، باید برنامه‌ریزی دقیقی صورت گیرد تا تولیدات فرهنگی در دسترس عموم مردم قرار گیرد و به‌منظور تحقق این هدف، باید به‌طور جدی به تأسیس حداقل ۴ بنگاه مالی پرداخته شود که این مکانیزم‌های مالی را پشتیبانی کنند و این بنگاه‌ها می‌توانند در زمینه‌های مختلف مانند فیلم، سریال، انیمیشن، کتاب و سایر محتواهای فرهنگی فعالیت کنند و موجب توسعه پایدار این حوزه در سطح ملی شوند و اگر این طرح‌ها به درستی اجرا شوند، می‌توان در طول زمان به یک جریان پایدار تولید و مصرف محتوا در کشور دست یافت؛ برای تحقق اهداف فرهنگی و هنری در برنامه هفتم، باید به ایجاد یک جریان پایدار تولید و مصرف محتوا توجه ویژه‌ای داشته باشیم و این امر نیازمند مکانیزم‌های مالی مناسب، تأسیس بنگاه‌های مالی مرتبط و برنامه‌ریزی دقیق است همچنین، در حوزه دیپلماسی فرهنگی، باید به تقویت روابط فرهنگی در سطح بین‌المللی توجه کنیم تا بتوانیم در عرصه جهانی تأثیرگذار باشیم و موقعیت فرهنگی خود را تقویت کنیم.

عباس مذهب جعفری معاون تبلیغ و امور فرهنگی حوزه علمیه استان تهران در ادامه این نشست، گفت: به لحاظ مأموریت‌های تبلیغی و فرهنگی که در سطح کشور برعهده حوزه علمیه گذاشته شده و پایین‌ترین سطحی است که می‌تواند ارتباط چهره به چهره و دقیق با جمعیت مخاطب برقرار کند و بدنه و تشکیلات ما ستادی نیست بلکه ما در کف جامعه و در روستاها، بین مردم، ادارات و سازمان‌های مختلف حضور داریمن و این شبکه مبلغین ما فعال هستند و کارهایی را انجام می‌دهند.

وی ادامه داد: از چند سال قبل، با حضور آیت‌الله اعرافی در مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، حوزه علمیه در کنار کارهای عمومی دینی، وارد عرصه فرهنگ، رسانه و مسائل دینی به‌صورت تخصصی نیز فعالیت می‌کند و امروز بیش از ۴۰۸ رشته تخصصی در حوزه علمیه تعریف شده و مراکز مشاوره‌ای سما در سطح کشور در حال فعالیت هستند و حقیقتاً برخی از این مراکز به قدری با استقبال مواجه شده‌اند که در تهران، برای گرفتن نوبت، باید دو ماه منتظر ماند و افرادی که در این مراکز مشاوره‌ای فعال هستند، عمدتاً مشاورانی هستند که در مراکز تخصصی حوزه علمیه آموزش دیده‌اند و توانایی دارند در عرصه‌های مختلف در کنار مردم باشند و به نیازهای مختلف اجتماعی پاسخ دهند.

مذهب جعفری، حوزه علمیه را نهادی آموزشی برای تولید علم دانست و گفت: متأسفانه در عرصه فرهنگ و هنر وابسته به دیگر دستگاه‌ها هستیم و درست نیست برای تأمین بودجه وابسته به دستگاه‌های دیگر باشیم پیشنهاد این است در ۱۱ موضوع تخصصی که حوزه علمیه آن‌ها فعالیت می‌کند و از جمله ۵ عرصه آسیب‌های اجتماعی که حوزه علمیه به‌دقت روی آن‌ها متمرکز شده و گروه‌های راهبری تشکیل داده است، به‌طور مستقیم حمایت‌هایی صورت گیرد؛ بیش از ۴۰ گروه راهبری در حوزه علمیه برای این اهداف تشکیل شده است و تقاضا داریم در مورد مکانیزم‌ها و دستورالعمل‌های طراحی‌شده در حوزه علمیه، در برنامه‌ریزی‌ها و تخصیص منابع حمایت مناسبی از ما صورت گیرد؛ شبکه مبلغین حوزه علمیه بیش از ۵۰ هزار نفر در سراسر کشور دارد و حدود ۱۷ هزار نفر از این افراد در حوزه آموزش و پرورش هستند و تعدادی از این مبلغین در روستاها و حواشی فعالیت دارند، جایی که آسیب‌های اجتماعی به‌طور جدی وجود دارد.

معاون تبلیغ و امور فرهنگی حوزه علمیه استان تهران، افزود: موضوعی که باید در نظر گرفته شود این است که فرهنگ‌سازی در سطح جامعه از کف جامعه آغاز می‌شود و با تقویت این برنامه‌ها، می‌توانیم خدمت بزرگی به کشور ارائه دهیم؛ هزینه‌ای که در کف جامعه برای این کار انجام می‌شود، به مراتب کمتر از هزینه‌هایی است که در زمینه‌های امنیتی پرداخت می‌شود و اگر ما به دنبال امنیت پایدار هستیم، این اقدامات فرهنگی می‌تواند هزینه‌های امنیتی را کاهش دهد؛ در گزارش‌های مربوط به سال ۱۴۰۳، وضعیت تحقق بودجه‌ها در حوزه‌های علمیه نشان می‌دهد که شورای عالی حوزه‌های علمیه با ۴۱ درصد تحقق بودجه خود روبرو بوده است این در حالی است که بیشترین درصد تحقق مربوط به حوزه‌های علمیه خراسان با ۶۴ درصد تحقق بوده است و در ۷ ماهه نخست سال ۱۴۰۳، مجموع تحقق بودجه‌های مربوط به این حوزه‌ها از جمله حوزه علمیه خراسان در حدود ۴۵.۵ درصد بوده است.

در ادامه نشست، سینا عصاره نژاد مدیر گروه دین و ارشاد اسلامی مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه نشست، گفت: کمترین درصد تحقق اعتبارات دستگاه‌های دینی برای ۷ ماهه نخست سال ۱۴۰۳، برای شورای عالی حوزه‌های عملیه حدود ۴۱ درصد و بیشترین درصد تحقق بودجه هم برای حوزه‌های علم یه خراسان با ۶۴ درصد تحقق بوده است همچنین مجموع اعتبارات سازمان فرهنگ و ارتباطات به طور تقریبی ۱.۵ همت بوده که ۸۱۵ میلیارد آن مربوط به (بند ب تبصره ۱۳) بوده که تحقق نیافته است و همچنین تحقق ۷ ماهه نخست سال ۱۴۰۳ هم ۴۵.۵ درصد بوده است.

وی ادامه داد: در زمینه هزینه‌های شورای عالی حوزه‌های علمیه، مجموع هزینه‌ها در سال ۱۴۰۳ به ۴.۵ همت رسید

رشد ۴۰۰ درصدی بودجه وزارت میراث فرهنگی طی ۴ سال گذشته

علی طلوعی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هم در ادامه این نشست، گفت: خوشبختانه بودجه وزارت میراث فرهنگی در این مدت، رشد خوبی داشته است و به طور دقیق‌تر، طی سه یا چهار سال گذشته، رشد ۴۰۰ درصدی در بودجه این وزارتخانه داشتیم یعنی بودجه از ۱.۵ همت به بیش از ۶ همت افزایش یافته است اما با وجود این رشد، همچنان وضعیت ما نسبت به بودجه کل کشور و سهم‌های مختلف این وزارتخانه از لحاظ مالی با چالش‌هایی مواجه است.

وی افزود: در حال حاضر، وزارت میراث فرهنگی تنها حدود ۲ دهم درصد از بودجه کل کشور را به خود اختصاص می‌دهد و اگر بودجه کل کشور ۲۵۶۳ همت باشد، سهم ما تقریباً ۲ دهم درصد از آن خواهد بود و همچنین، سهم ما در اشتغال کشور ۸.۳ درصد است، به این معنا که از ۲۴ میلیون شاغل کشور، حدود ۲ میلیون نفر در بخش میراث فرهنگی و گردشگری مشغول به کار هستند و در خصوص تولید ناخالص داخلی یا GDP کشور، سهم ما حدود ۵ درصد است و در صادرات غیرنفتی کشور، این سهم به ۱۰ درصد می‌رسد.

عدم ثبت آثار تاریخی به میزان کافی چالشی جدی است

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث فرهنگی یادآور شد: آمارها نشان می‌دهند که گردشگری یک بخش کلیدی در صادرات کشور است؛ در سال گذشته، با ۶ میلیون گردشگر ورودی، اگر هر گردشگر ۸۰۰ دلار صرف کند، این به معنای آورده بیش از ۵ میلیارد دلار به اقتصاد کشور است؛ حال با وجود این موفقیت‌ها، همچنان چالش‌های زیادی در حوزه میراث فرهنگی داریم و از جمله مشکلات اصلی ما، عدم ثبت آثار تاریخی به میزان کافی است به گونه‌ای که در حال حاضر بیش از یک میلیون ابنیه و اثر تاریخی شناسایی‌شده در کشور، تنها ۴۰ هزار اثر ثبت ملی شده‌اند که به این معناست که حدود ۹۶ درصد از ظرفیت و استعداد تاریخی کشور هنوز ثبت نشده و در معرض خطر قرار دارند و این مسئله نیازمند توجه ویژه به فرآیند ثبت آثار تاریخی و تخصیص بودجه‌های لازم برای این امر است همچنین در این راستا، برای ساماندهی و نجات بخشی آثار تاریخی کشور نیاز به ۱۲ هزار میلیارد تومان و برای حفاظت و مرمت آثار جهانی و ملی کشور نیز حدود ۸ هزار میلیارد تومان نیاز داریم و علاوه بر این، برای حفاظت و مرمت آثار تاریخی، سرانه اختصاص یافته به هر اثر کمتر از ۱۳ میلیون تومان است، که معادل روزی تنها ۳۵ هزار تومان برای هر اثر تاریخی است.

حفاظت بهتر آثار تاریخی نیازمند تقویت بودجه است

طلوعی ادامه داد: در مجموع، باید توجه بیشتری به مسائل مربوط به میراث فرهنگی کشور داشته باشیم و با توجه به این که هزینه‌های جاری و اضطراری در این حوزه به شدت افزایش یافته است، نیاز به تخصیص منابع مالی بیشتر و مناسب‌تر داریم و با تقویت بودجه و منابع مالی برای این حوزه، می‌توانیم به حفاظت بهتر از آثار تاریخی کشور پرداخته و در عین حال رشد اقتصادی و توسعه پایدار در این بخش را تسریع کنیم؛ در بخش گردشگری نیز مشکلات مشابهی وجود دارد و با وجود اینکه ایران در مقایسه با کشورهای پیشرفته، همچنان از نظر بازاریابی گردشگری و مدیریت تصویر کشور ضعف‌های زیادی دارد، بودجه‌ای که برای این منظور در نظر گرفته شده بسیار اندک است و به طور خاص، کشورهای پیشرو در صنعت گردشگری، سالانه بین ۴۰ تا ۹۷ میلیون دلار صرف بازاریابی و تبلیغات گردشگری خود می‌کنند به عنوان مثال، ترکیه در سال ۲۰۰۸، ۱.۲ درصد کل بودجه و در سال ۲۰۱۸ هم ۱۸۵ میلیارد دلار بودجه کشورش را صرف تبلیغات، بازاریابی و گردشگری کرده در حالی که بودجه اختصاصی ایران در این بخش در سال ۱۴۰۲ تنها ۲۵۰ هزار دلار (معادل ۱۰ میلیارد تومان) بوده و این اختلاف فاحش نشان‌دهنده لزوم توجه بیشتر به این حوزه و افزایش تخصیص منابع برای بهبود تصویر جهانی کشور و جذب گردشگر است.

وی یادآور شد: تاکنون ۶۰ درصد ردیف اصلی هزینه‌ای مان و ۱۰ درصد سایر را دریافت کردیم و به عنوان مثال در بحث عوارض خروج از کشور حدود ۲ همت برای ما پیش بینی شده بود که تاکنون ۱۵۰ میلیارد تومان آن را دریافت کردیم البته سرجمع تخصیص ما کمتر از ۱۰ درصد است و برای صنایع دستی هم هیچ بودجه‌ای به ما تخصیص نیافته است.

یک درصد بودجه همه دستگاه‌ها باید صرف حوزه زنان و خانواده شود

بهروزآذر معاون زنان و خانواده رئیس جمهور در ادامه این نشست یادآور شد: یکی از مشکلات جدی ما حذف یک درصد بودجه دستگاه‌ها است و این بودجه از سال ۱۴۰۲ حذف شده است و در بودجه ۱۴۰۳ هم پیش بینی نشد و این اجحاف است و نیاز است این مهم به بودجه بازگردد و همه دستگاه‌ها موظف شوند یک درصد بودجه شأن را صرف حوزه زنان و خانواده کنند.

ریحانه رحمانی پور کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه این نشست، گفت: نظام مسائل مهمی در حوزه زنان و خانواده در برنامه هفتم توسعه پیش بینی شده اما متأسفانه بودجه در نظر گرفته شده برای این مسائل مهم صفر درصد است و این فاجعه است.

سعید شفیعا مدیرگروه میراث فرهنگی و گردشگری مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه این نشست، گفت: نظام مسائلی در حالی است که در بخش اول بودجه، به دلیل عدم تخصیص اعتبار کافی، عملاً یک سال از زمان اجرایی شدن برنامه‌ها از دست می‌رود. در چنین شرایطی، کشور با مشکلات اساسی روبه‌رو خواهد شد؛ در حوزه میراث فرهنگی و صنایع دستی، مشکلاتی در تخصیص اعتبار به وزارت میراث فرهنگی وجود دارد به عنوان مثال در ۷ ماهه اول امسال، تنها حدود ۲ تا ۳ درصد از اعتبارات تخصیص یافته پرداخت شده این در حالی است که تخصیص اعتبارات در سال گذشته بیشتر بوده؛ در برنامه هفتم تاکید شده که که برای زنجیره ارزش صنایع دستی به عنوان موضوعی مهم سندی تدوین شود و این نیاز به حمایت دارد اما در بودجه دیده نشده است.

وی افزود: وزارت میراث فرهنگی باید به‌طور جدی‌تر به حفاظت و جبران حقوق مالکانه در برنامه‌های خود بپردازد و این وزارتخانه باید با دستگاه‌های دیگر همکاری کند تا اقدامات نظارتی و اجرایی به‌درستی انجام شود و در این راستا، تخصیص اعتبار برای بازسازی و نوسازی موزه‌ها نیز ضروری است، چرا که این بخش نیاز به حمایت بیشتری دارد؛ جبران حقوق مالکانه در احکام برنامه هفتم آمده و این چیزی نیست که در اعتبارات دستگاه‌ها مشاهده کنیم یعنی دستگاه‌های دیگر باید به مابه ازای ثبت به این وزاتخانه کمک کنند؛ بر اساس برنامه پنج‌ساله‌ای که در نظر گرفته شده، باید حریم‌های میراث فرهنگی کشور مجدداً تعیین و مشخص شود، که برای این کار به تخصیص اعتبار بیشتری نیاز است؛ با توجه به اهداف برنامه هفتم باید در بودجه وزارت میراث فرهنگی بازبینی دقیقی صورت گیرد.

عبدالحسین روح الامینی رئیس کمیته اجتماعی و فرهنگی کمیسیون برنامه برنامه و بودجه در پایان این نشست گفت: با وجود تمامی کمبود منابع و کم توجهی‌ها به لحاظ ذخیره دینی و معنوی و ملی و ایرانی و انقلابی ارزش افزوده ما بیشتر است و در تمامی این حوزه‌ها و هجمه و مقابله‌ها وقتی بودجه‌های کلانی به سازمان دیانت ترکیه اختصاص می‌یابد اما ما نسبت به این مهم بی توجهی می‌کنیم مجبور هستیم آسیب‌های ناشی از این بی توجهی‌ها را در جنگ شناختی و ترکیبی تحمل کنیم و در مقابل همه این هجمه‌ها و مضیقه‌ها تلاش دستگاه‌های مربوطه قابل تقدیر است و به طور حتم بر اساس سابقه فرهنگی، اسلامی و تاریخی می‌توانیم پیشرفت بیشتری داشته باشیم.

وی افزود: برای این حوزه‌های بسیار مهم و متنوع و اثرگذار عدد و رقم بسیار اندک در بودجه دیده می‌شود و حتی این مبالغ اندک هم تخصیص نمی‌یابد و امیدواریم بتوانیم در کمیسیون و سازمان برنامه و بودجه از لحاظ وظایف نظارتی مان این موضوعات را دنبال کنیم تا گشایش‌های بیشتری انجام شود البته حداقل توقع این است که ۲ درصد بودجه حوزه‌های فرهنگ به ۴ درصد برسد؛ ما کشور فقیری نیستیم و منابع مان هم اندک نیست و حیف است که به حوزه‌های تمدنی و فرهنگی کم توجهی شود و افسوس بخوریم؛ در نشست بعدی کمیته به صورت اختصاصی‌تر وارد مسائل حوزه رسانه و هنر خواهیم شد.